عقد المجلس التشريعي اليوم الأربعاء جلسة خاصة ناقش فيها مخاطر تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع الاحتلال الإسرائيلي، على القضية الفلسطينية.
واستمع النواب خلال الجلسة لتقرير مفصل أعده رئيس اللجنة السياسية النائب محمود الزهار، وأوصى فيه بضرورة سن القوانين اللازمة لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال واعتباره خيانة عظمى.
وعدَّ النائب الأول لرئيس التشريعي أحمد بحر، الخطوات التطبيعية مع الاحتلال "جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية."
وطالب بموقف عربي رسمي وشعبي بوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن، و نبذ المطبعين ومقاطعتهم وإقصائهم عن مراكز صنع القرار، وتشكيل لجان سياسية وقانونية وشعبية لمحاكمة المطبعين محاكمة علنية لكشف مدى خطورتهم على الشعب والأمة، مشيداً بحملات مقاطعة الاحتلال ورفض التطبيع وفي مقدمتهم BDS العالمية وحملة المقاطعة الفلسطينية وحملة ضد التطبيع.