أفاد مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة معتصم الميناوي بأن وظائف المعلمين التي أعلنت عنها الوزارة والمزمع عقد الاختبار الخاص بها في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، تعود لحاجة الوزارة الملحة لمعلمين جدد، حيث حُرِم قطاع غزة من حصته من التوظيف منذ عام 2014.

وقال الميناوي لـ"فلسطين": "نحتاج لمعلمين (وفق نظام العقد السنوي) في مختلف التخصصات التربوية وبأعداد كبيرة سيتم تحديدها بداية العام الدراسي القادم بعد حصر أعداد المتقاعدين والمرضى والمسافرين من المعلمين الحاليين، ونأمل أنْ نتمكن من تثبيتهم لاحقًا".

وأضاف أن تلك الوظائف تختلف عن المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم على "بند البطالة" بتمويل قطري من "الأونروا" والـ"undp" كمعلمين مساندين.

ولفت الانتباه إلى أنه تم تثبيت ما يزيد على 700 من موظفي العقود (الذين عملوا خلال الفترة من 2014-2017) في حين تم تثبيت 88 آخرين لاحقًا.

وحول العلاقة بين الوزارة بغزة ونظيرتها في رام الله، قال الميناوي: "هناك تنسيق بالحد الأدنىفي الأمور الأساسية كامتحانات الثانوية العامة والمناهج وأساليب التعليم وتزويدهم لغزة باللوازم والكتب والمطبوعات اللازمة للميدان التربوي وبعض الأثاث والأبنية، واستؤنف التنسيق بخصوص المنح الطلابية للقطاع، لكن لا يوجد تنسيق على مستوى التشغيل وتوظيف معلمين جدد".

اختبارات تجريبية

وبين الميناوي أن الوزارة منذ بداية العام تحضر لأوراق العمل (للمرحلة الأساسية) واختبارات نهاية الفصل للمراحل الدراسية خاصة الثانوية العامة (ومن ضمنها الامتحانات التجريبية) سواء على مستوى المديريات أو الوزارة، يُعدها المشرفون التربويون الذين انتهوا من ذلك وتمت طباعتها وتجهيزها.

وبالنسبة لاختبارات الثانوية العامة بين الميناوي أنه تُجرى حالياً اختبارات تجريبية في كل مديرية على حدة بداخلها أسئلة تُحاكي الأسئلة الوزارية، حيث يُطبَّق للعام الثاني على التوالي نظام "الإنجاز" للثانوية العامة وفقاً للمناهج الجديدة.

وقال: "تقدم للإنجاز العام الماضي في الأراضي الفلسطينية ما يزيد على 84 ألف طالب وطالبة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم حوالي 33 ألف طالب وطالبة في القطاع، موزعين على فروع عدة (العلمي والأدبي والشرعي والزراعي والصناعي) وستُعقد الاختبارات النهائية هذا العام في نهاية إجازة عيد الفطر المبارك".

وبين أنه جارٍ الانتهاء من وضع أسئلة الثانوية العامة من المشرفين التربويين في غزة والضفة، حيث يجري التنسيق دوريا بين الطرفين من أجل وضع الأسئلة.

وبخصوص نظام "التقييم الواقعي" المُطبق في الصفوف من الأول للرابع الأساسي، أوضح الميناوي أنه يتم تقييم التجربة بشكل مشترك مع الضفة أولاً بأول من الإِشراف التربوي في غزة لتلافي أي أخطاء وتعزيز الإيجابيات.

وقال: "على سبيل المثال توجد عقبة تعترض التقييم الواقعي في غزة وهي: قلة المختبرات العلمية بالنسبة لعدد الطلاب، في حين أن مادة العلوم – مثلاً- 60% من مضمونها تجارب علمية فعندما يكون في المدرسة من (ست لعشر شعب) من أي صف، حيث من المطلوب أن يخوض كل الطلاب تلك التجارب العلمية فإن ذلك غير ممكن في قطاع غزة، ما يجعل الأمر حبراً على ورق، وقد أرسلنا ملاحظاتنا جميعها للضفة".

تنسيق بالمناهج

وحول القرار الذي أصدرته الوزارة في رام الله أخيراً بترفيع الطلبة المتفوقين من الرابع والسابع للسادس والتاسع، قال الميناوي: "حتى الآن لم يصلنا قرار رسمي بذلك فقد سمعنا عنه عبر الإعلام فقط".

واستدرك بالقول: "القرار من المفترض أن يُطبق على الطلبة الأذكياء والموهوبين الذين يفوق عمرهم العقلي سنهم الطبيعية، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الطالب الذي تفوق قدراته العقلية زملاءه وأقرانه يجب أن يتم ترفيعه ليفوتهم في الصفوف وإلا فإنه سيُصاب بإحباط سيؤثر سلباً على مستواه التعليمي ما يوجب على الوزارة أن تنظر لهم بعين أخرى".

وأشار إلى أن لجنة مشتركة للمناهج بين الضفة وغزة تُشرف على إعدادها وتقييمها من خلال المشرفين التربويين وبالاستعانة بخبراء تربويين من الجامعات الفلسطينية وأصحاب الشأن وتقديم ملاحظاتها الإيجابية والسلبية ليتم تعديل المناهج سنوياً إنْ لزم الأمر.