تزامن عقد الانتخابات الإسرائيلية الجارية مع الذكرى الـ71 لمذبحة دير ياسين، ويمنح الفلسطينيون رسالة تفيد بأن السباق بين قادة دولة الاحتلال هو سباق لالتهام ما تبقى من حقوق فلسطينية باستخدام أدوات القتل والقمع والتنكيل.

وبدأ الهجوم الارهابي الذي نفذته عصابتا "أرجون" و"شتيرن" الصهيونيتان، في التاسع من ابريل/ نيسان 1948، على قرية دير ياسين، الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة، الساعة الثالثة فجرا، وأسفرت عن استشهاد حوالي 360 فلسطينياً.

المواطن السبعيني خالد فوزي من قرية اماتين شرق قلقيلية قال لـ"فلسطين": "أعيش بالقرب من بؤرة استيطانية يطلق عليها بؤرة جلعاد، ومعركتي معهم منذ عام 1993، وفي ظل قوة اليمين المتطرف فأنا أتوقّع هجمة غير مسبوقة على أرضي التي نجحت باستردادها في معركة قانونية استمرت قرابة العشرين عاما".

أما المواطن عبد الله زيد الذي يذهب يومياً مع دابته إلى أرضه خلف الجدار، قال: "أشاهد بأم عيني كيف تتوسع المستوطنات فوق أراضينا، فأنا محروم من أرضي وأضطر إلى السفر خلال رحلة طويلة كي أصل اليها بتصريح أمني، واعتقد أن القادم اسود من الاحتلال ومستوطنيه".

ويقول المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، د. إبراهيم ابو جابر لصحيفة "فلسطين": "إن مجزرة دير ياسين نفذت في التاسع من نيسان عام 48 وذهب ضحيّتها مئات الشهداء من الفلسطينيين بين رجل وامرأة وطفل، قتلوا جميعاً بدم بارد من قبل العصابات الصهيونية الارهابية والاجرامية (الارغون وشتيرن)، بأوامر من يهود صهاينة تبوّؤوا لاحقا مقاعد لهم في الكنيست الإسرائيلي".

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الإسرائيلية تزامناً مع هذه الذكرى، يفتح جرحا داميا من تاريخ شعبنا الفلسطيني لم يندمل بعد، بل لا يزال مفتوحا ينزف ما دام الاحتلال جاثما على هذه الأرض، يصادر الحريات ويحرم الملايين من اللاجئين من العودة إلى وطنهم وديارهم، ويعيث فسادا في ربوع هذه البلاد بهدمه للبيوت والقرى العربية، وحظر حركات ومؤسسات خدماتيّة واجتماعية، وسّنه قوانين عنصرية فاشية.