حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من أن حياة مئات المرضى باتت مهدد بسبب تقليص وزارة الصحة في رام الله التحويلات العلاجية للقطاع.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن قلقها ازاء تقليص التحويلات العلاجية منذ بداية العام الحالي والتي بلغت نسبتها 45 في المائة، الأمر الذي أدى إلى إطالة قوائم انتظار حجوزات المرضى في مستشفيات وزارة الصحة بقطاع غزة ممن هم بحاجة عاجلة إلى تركيب دعامات علاجية.

ونقل البيان عن رئيس قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد حبيب، "إن عدد التحويلات التي تم تحويلها خلال الثلاث شهور الماضية الف تحويلة لم يتم الموافقة من قبل الصحة في رام الله إلا لـ 531 حالة فقط".

و أضاف: "تم تحويل وإجراء 922 عملية قسطرة خلال الربع الأول من العام الماضي، في مقابل إجراء 531 حالة لنفس الفترة من العام الحالي بنسبة تقليص النصف".

وأرجع حبيب سبب تحويل المرضى للعلاج في الضفة الغربية، إلى نقص الدعامات العلاجية نتيجة استمرار نقص المستهلكات الطبية اللازمة للمرضى، والذي يتزامن مع زيادة عدد الحالات لهذا العام و قوائم انتظار تطول لشهرين، منوها إلى أن تكلفة الدعامة الواحدة تتجاوز 500 دولار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه سكان قطاع غزة.

ودعا إلى التراجع عن تقليص التحويلات العلاجية أو توفير الدعامات والمستهلكات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات داخل مستشفيات وزارة الصحة بغزة للحفاظ على حياة المرضى الذين هم بأمس الحاجة للعلاج وأي تأخير سيعرض حياتهم للخطر.

وتُعاني مستشفيات قطاع غزة والمراكز الصحية فيه، من نقص حاد بالأدوية التخصصية لمرضى السرطان، والمستهلكات الطبية والفحوصات المخبرية، والأجهزة التشخيصية والعلاجية، في ظل تعطيل أو منع الاحتلال الإسرائيلي سفرهم لاستكمال العلاج.

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله، قد اتخذت جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع.

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث يُغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي للقطاع مما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في ظل نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي بصورة خطيرة.