أفادت دراسة بأن طلب إجراء الانتخابات التشريعية دون إجراء الانتخابات الرئاسية وفقا لما جاء في البند الثاني من خطاب التكليف لرئيس الحكومة الجديدة يعد وصفة جاهزة لرفض فصائل فلسطينية وازنة للمشاركة في هذه الانتخابات، وجعل الانتخابات عقبة إضافية أمام استعادة الوحدة وانهاء الانقسام بدلا من تحويلها إلى فرصة كمدخل لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث جهاد حرب ونشرها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن الانتخابات التشريعية ستعمق من فرص الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل وجود تحديات غاية في الصعوبة أمام الفلسطينيين ناجمة عن ممارسات الأطراف الفلسطينية المختلفة.

كما تنذر بوضع تحديات جديدة أمام عودة الوحدة الوطنية أو المصالحة في المدى القريب والمتوسط، وتكرس، ولو بحسن نية، أخطاراً سياسية تهدد بتصفية المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

وأشارت الدراسة إلى أن عدم إجراء انتخابات لرئيس السلطة الفلسطينية يعني واحد من أمرين؛ إما إلغاء المنصب وإما جعله غير منتخب وغير مساءل.

وذكرت أن النقاش في الأوساط السياسية الفلسطينية يدور حول أربعة خيارات بشأن الانتخابات الفلسطينية المزمع اجرائها؛ الأول يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في الضفة والقطاع معاً، والثاني يقضي بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في الضفة والقطاع، أما الثالث فيتمثل بإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية فقط، فيما الرابع يتعلق بعدم إجراء الانتخابات في هذا الوقت.

وبينت أن الخيارين الأول والثاني والقاضيان بإجراء الانتخابات في القطاع والضفة (بما فيها القدس) بمشاركة الفلسطينيين فيهما يتطلبان موافقة حركة حماس ومشاركتها وكذلك موافقة حكومة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس "أي فتح مراكز البريد وفقا لبرتوكول الانتخابات لعام 1995".

ولفت كذلك إلى أن الخيار الثالث يتطلب موافقة حكومة الاحتلال لضمان مشاركة سكان القدس في العملية الانتخابية. فيما الخيار الرابع يبقي على الوضع الراهن بتغييب المساءلة الشعبية للسلطات الحاكمة.

التوصيات

وأوصت الدراسة قيادة السلطة بجعل إجراء الانتخابات العامة فرصة ومدخلٍ لإنهاء الانقسام بعد فشل الخيارات والجهود التي بذلت في السنوات العشر الأخيرة، ولتوطين الحوار الفلسطيني ومأسسته تحت قبة البرلمان.

وأوضحت أن الانتخابات يمكن أن تكون فرصة لإعادة المشروعية للنظام السياسي وتحقيق التوازن بين مؤسساته السياسية من خلال التفويض الشعبي عبر صندوق الاقتراع وفقا لأحكام القانون الاساسي الذي يحدد العقد الاجتماعي ما بين المواطنين والحكام والمدة الزمنية الدستورية لهذا التفويض الشعبي.

كما يمكن للانتخابات أن تتيح الفرصة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة مشاريع التصفية والإجراءات الامريكية والإسرائيلية المتسارعة.

وأوضحت الدراسة أن الخيارات الثلاثة الأولى، المذكورة آنفا، تشير إلى احترام حق المواطنين ورغبتهم بإجراء الانتخابات الفلسطينية، وجميعها تحاول تقديم حلولا للازمة الدستورية المتعلقة بانتقال السلطة، وتتيح فرصة لإحداث توازن في النظام السياسي وتحد من سطوة السلطة التنفيذية.

وأكدت أن الخيار الأول "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معا" يقدم حلا مثاليا كمدخل لإنهاء الانقسام، ويضمن عدم مقاطعة الفصائل الفلسطينية المختلفة في هذه الانتخابات ويضمن إجراء هذه الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لتوفير أوسع مشاركة للشعب الفلسطيني فيهما.

في حين يقدم الخيار الثاني، "إجراء الانتخابات التشريعية في الضفة والقطاع"، فرصة لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي حال الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لاحق قريب، فإن ذلك سيفتح المجال أمام حركة حماس للمشاركة في هذه الانتخابات وضمان مشاركة واسعة لفصائل العمل الوطني وقطاعات مجتمعية مختلفة.

وبينت أن الخيار الثالث "إجراء انتخابات تشريعية فقط وفي الضفة الغربية فقط"، لا يتيح فرصةً لاستعادة الوحدة وربما يأتي لتعميق الانقسام، لكنه يُلغي الفيتو على اجراء الانتخابات وعلى حق المواطنين في اختيار ممثليهم، ويوفر فرصة لإعادة التوازن بين مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني ويقدم حلا دستوريا لانتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية.