ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن سلطات الاحتلال تحظر على مواطنة فلسطينية من مواليد الضفة، تزوجت من غزي وعاشت في غزة لمدة عامين، من العودة إلى مكان إقامتها الأصلي في مخيم الأمعري قرب رام الله. وتزعم أن المرأة وقّعت على وثيقة تلتزم بموجبها بالبقاء في قطاع غزة، الأمر الذي يفرض عليها حظر السفر الذي يسري على سكان قطاع غزة، وبالتالي لا يحق لها العودة للعيش في الضفة.

أوضحت الصحيفة العبرية أن محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، ستناقش اليوم الاثنين، الالتماس الذي قدمته الفلسطينية شذى الشندغلي (23 عاما).

وولدت شذى ونشأت في مخيم الأمعري للاجئين في ضواحي رام الله. وفي عام 2015، تعرفت على عصام، من سكان جباليا، الذي كان يخضع للعلاج الطبي في رام الله. وتزوجا وأنجبا ابنة في رام الله. وبما أن الاحتلال يمنع سكان غزة من البقاء في الضفة الغربية حتى لو أقاموا أسرة هناك وعثروا على عمل، عاد عصام إلى غزة، حيث واصل العلاج هناك. وفي عام 2016، لحقت به شذى وابنتهما.

وفي عام 2017، قدمت شذى إلى الارتباط الإسرائيلي طلبين للحصول على تصريح للعودة إلى الضفة الغربية، لكنها لم تتلق أي رد. وفي هذه الأثناء ولدت ابنتهما الثانية في قطاع غزة في عام 2018.

وفي عام 2018، قدمت ثلاثة طلبات أخرى للخروج من القطاع. وفي محادثة هاتفية مع "هآرتس"، قال الزوجان إن الظروف المعيشية في قطاع غزة صعبة للغاية لدرجة أنهما قررا أنه من الأفضل لبناتهما أن يعشن في الضفة الغربية، حتى بثمن ترك الأب. كما أن شذى التي عملت قبل انتقالها إلى غزة في أستوديو للتصوير، تريد العودة إلى عملها. لكن رد الاحتلال جاء بأن طلب العودة مرفوض.