قال مدير عام الاستزراع السمكي في وزارة الزراعة وليد ثابت: إن صيادي غزة يفتقدون معدات الصيد المطلوبة في مساحات الـ12 و15 ميلًا، التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولهم لها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن وزارته تحاول استيرادها لتسهيل عملهم.

وأوضح ثابت خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الصيادين لم يتمكنوا من الوصول للمساحات الجديدة، لعدم توافر ماكينات الصيد الخاصة بالحسكات وتعطل عدد كبير منها، لافتًا إلى أن ثلاثة صيادين فقط وصلوا لمساحة 15 ميلًا، بأدوات مُعاد إصلاحها.

وأشار إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، أدى لعدم توافر قطع غيار مواتير قوارب الصيد، ومادة (الفيبر جلاس) المخصَّصة لإصلاح القوارب ومعدات سحب الشباك كالأسلاك والجنازير المخصصة للصيد.

ولفت إلى أن عدد الصيادين في قطاع غزة المسجلين لدى وزارة الزراعة، بلغ نحو 3500 صياد، مشيرًا إلى أن كمية إنتاج الأسماك البحرية تصل لنحو 3500 طن سنويًّا.

الاستزراع السمكي

وقال ثابت: إن "الاستزراع السمكي ظهر حديثًا في قطاع غزة، لكننا شكَّلنا قفزة نوعية فيه، من خلال زراعة الأسماك في المياه المالحة"، منبهًا إلى أن أبرز أنواعه هو "سمك الدنيس".

وبحسب ثابت، فإن إنتاج سمك الدنيس وصل خلال العام الماضي، 400%، ويُعادل 420 طنًا، من خلال مزرعتين محليتين في القطاع، متوقعًا أن يصل الإنتاج في 2019 إلى 550 طنًا رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها.

وأضاف أن "أسماك الدنيس ذات حساسية عالية، وتحتاج إلى مياه نظيفة، وبروتين عالٍ، وكهرباء مستمرة دون انقطاع، ولا تتحمل أي هبوط في نسبة الأكسجين في المياه، ما يؤدي إلى خسائر بكميات كبيرة، وأي نسبة خطأ فيها تؤدي إلى نفوق في المزارع بنسبة 100%"، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الاستزراع السمكي عالٍ جدًّا مقارنة مع مجالات زراعية أخرى.

وبيّن أن قطاع غزة يعاني عجزًا في إنتاج الأسماك، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد في قطاع غزة 3 إلى 3.5 كيلو جرام، في حين أنه يعادل 19 إلى 21 كيلوجرام عالميًا، وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وعن تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الخارج، أوضح ثابت أنه يتم تصدير كمية كبيرة من أسماك مرتفعة الثمن مثل (اللوكس والفريدي والجمبري) إلى الضفة الغربية، وتبلغ نحو 3 أطنان أسبوعيًا.

وعزا ثابت تصدير هذه الأنواع من الأسماك لارتفاع أسعارها على المستهلك في قطاع غزة، حيث يبلغ سعرها من 60 إلى 80 شيكلًا للكيلو الواحد.

وأوضح أن الوزارة تسمح بالتصدير بهدف تحقيق الفائدة والعائد المالي للصيادين في القطاع.

--