يقول محمد اشتية المكلف بتشكيل حكومة تخلف حكومة رامي الحمد الله: إن ستة فصائل ستشارك في حكومته، وهي: (فتح وفدا، والنضال، وحزب الشعب، والجبهتان العربية والفلسطينية).

هذه بالطبع إذا حكومة أقلية، فالفصائل الخمسة المذكورة وراء فتح، لا تمثل سوى ١-٢٪‏ من الشعب الفلسطيني، حسب الانتخابات الأخيرة، وفتح لم تتجاوز خط40% في الانتخابات المذكورة، ومن ثمة نقول إن الأغلبية التي تجمع (حماس، والجهاد، والشعبية، والديمقراطية، والمبادرة، واللجان الشعبية، وألوية الناصر، والأحرار، والقيادة العامة،) تقاطع هذه الحكومة.

وهي في الوقت نفسه كما يقولون حكومة الرئيس، أي حكومة قيادة فردية، لأنها لا تقوى على تجاوز الرئيس، أو مخالفة رأيه وموقفه. لذا فهي حكومة تكريس للانقسام، حيث لن يسمح لها الرئيس بمقاربة هذا الملف بعيدا عنه، ولا يأذن لها بالشراكة مع حماس.

حكومة الأقلية هي حكومة فئة من الشعب، وليست حكومة الشعب كله، وإحساس اشتية بهذا جعله يزعم في تصريحه أن حكومته ستمثل الكل الوطني. وهذا الزعم يفتقر للمصداقية، ولو كان الأمر كما يقول لما قاطعتها أغلبية الفصائل، على المستوى العددي، وعلى مستوى تأييد الشارع.

كان يمكن إقامة حكومة وحدة وطنية، تشمل الأغلبية أو الكل الوطني، نظرا للظروف المعقدة والخطرة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية على المستوى السياسي، والاقتصادي، لا سيما بعد الموقف الأميركي من القدس والجولان، وموقفه المتوقع من الضفة الغربية.

عباس، وفتح شطبوا حكومة الوحدة الوطنية، وقبلوا العمل من خلال حكومة أقلية، تقودها حركة فتح بملكيتها لكل المقاعد عدا الذنب، وهي ملكية أنانية لا تحمل خيرا للكل الوطني، ولا تحمل رؤية للشراكة، ولإنهاء الانقسام، وربما تقود حملة جديدة من العقوبات، وتكريس عقوبات الرواتب المقطوعة، وما لحق بعوائل الشهداء والجرحى من غبن، ومن المشهور أن اشتية لا يكن ودا لغزة، وقد أشهر عصاه قبل تكليفه.

حكومة الأقلية هذه لا تملك رؤية جيدة لإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة، وهي في الوقت نفسه ليست مؤتمنة على نزاهة الانتخابات فيما لو توافقت عليها الفصائل. حكومة اشتية ستبقى حكومة الحزب الواحد، حزب الرئيس، حتى مع مشاركة الشيوعيين، وفدا. إن من لا يملكون الحاضر، لا يجوز لهم أن يحكموا باسم الماضي، فالماضي زمن منته، وقد انتهى ماضي فتح في أوسلو، ولم يعد لما قبله وجود إلا في كتب التاريخ، وكراريس الأسرى في المعتقلات؟!