تجاوب رئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد عابد، مع مطالب ممثلي القطاع الخاص في قطاع غزة بتسوية خلافتهم وديًا قبل إصدار الأحكام القضائية.
وقال نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة أسامة كحيل: "اجتمعنا مع المستشار محمد عابد، وناقشنا معه المشكلات التي يعاني منها الأفراد والشركات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المتردية بغزة".
وأضاف كحيل لصحيفة "فلسطين" أن المستشار عابد تفهم المشكلات وعلى إثر ذلك أصدرتعميمًا إلى الجهات المختصة بإحالة الخلافات المالية بين شرائح التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص إلى الغرفة التجارية ضمن نطاق دائرة التنفيذ المختصة للعمل على تسوية الخلافات بشكل ودي وعبر الوساطة والتوفيق قدر المستطاع وما أمكن.
وحسب كحيل، جرى الاتفاق على عدم إصدار حكم بالحجز أو اغلاق المنشآت الاقتصادية والمحلات التجارية والبحث عن حلول بديلة تحفظ حقوق طالب التنفيذ، ذلك أن إغلاقها يهدد العائلات التي تعتاش من وراءها.