عبر صيادون في قطاع غزة عن سعادتهم الغامرة بتوسعة مساحة الصيد في بحر القطاع إلى 15 ميلًا، لأول مرة منذ 13 عامًا.
وتمكنت شباك وقوارب الصيادين من التقاط أصناف مختلفة من الأسماك، فيما أقبل المواطنون على نقاط البيع للتزود باحتياجاتهم من هذا الغذاء البروتيني بأسعار متفاوتة.
وتعدّ المسافة الممتدة من 12-15 ميلًا هي بداية المنطقة الصخرية التي تعدّ ملاذًا لمزارع أسماك اللُكس، والسلطان إبراهيم، والسردينا، والأسكمبلة، والإنتياس، والدنيس والفريدي.
وقال الصياد عماد مقداد: "بفضل الله تمكنت من اصطياد كميات مناسبة من أسماك اللوكس والسردينا".
وأضاف مقداد لصحيفة فلسطين: "هذه المرة الأولى منذ 13 عاما، أبحر في مسافة 15 ميلاً".
ويتقاسم مقداد المعيل لأسرة من 9 أفراد ما يتحصل عليه جراء بيع السمك مع عائلة فقيرة تمتلك قارب الصيد.
وكانت سلطات الاحتلال أعادت فتح البحر أمام الصيادين صباح الإثنين الماضي بعد إغلاقه عدة أيام بداعي الرد على إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مدينة (تل أبيب) المحتلة.
وترتب على الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال زيادة مساحة الصيد إلى ( 15ميلاً).
من جانبه أكد الصياد شعبان أبو ريالة على أحقية صيادي قطاع غزة في الوصول إلى كافة المسافات التي ينص عليها القانون الدولي، وتعويضهم عن حجم خسائرهم طيلة السنوات الماضية.
وشدد أبو ريالة على أن أوضاع الصيادين المعيشية مزرية للغاية وأن على المؤسسات المانحة التحرك العاجل لإمدادهم باحتياجهم بالمعدات والأدوات وتوفير فرص عمل مساندهم لهم.
وعبر عن امتعاضه من زوارق الاحتلال الحربية التي تلاحق الصيادين بين الفينة والأخرى، حتى في الأماكن المسموح الصيد بها.
وقال مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر: إن قرار توسيع مساحة الصيد دخل حيز التنفيذ الإثنين الماضي، حيث يشمل مساحة 6 أميال من شمال القطاع حتى ميناء غزة، وفي وسط القطاع 12 ميلًا، ثم 15 ميلًا حتى خان يونس، و12 ميلا حتى رفح جنوب القطاع.
وأكد بكر لصحيفة "فلسطين" أن التوسعة لاشك أنها تمكن الصيادين من العثور على كميات أكبر من الأسماك المتنوعة، مبيّنا أن الصيادين ينتظرون منتصف الشهر الجاري، حيث بدأ موسم السردين الذي يستمر شهرين متتالين.
وتراوحت مساحة الصيد المسموح لصيادي قطاع غزة بالوصول لها مؤخراً بين أميال و9 أميال بحرية في مناطق معينة.
ونقلا عن منظمة الأمم المتحدة فإن عدد الصيادين في قطاع غزة انخفض من حوالي 10 آلاف صياد في عام 2000 إلى 3700 صياد مسجلين رسميا، لا يزال 1000 صياد منهم فقط يصطادون بشكل يومي.
وطالب بكر بضغط دولي على سلطات الاحتلال من أجل رفع الطوق العسكري عن بحر قطاع غزة، وتمكين الصيادين من الإبحار إلى مسافة 20 ميلاً بحريًا "حسب ما نص عليه اتفاق أوسلو".
وقال: إن تقسيم سلطات الاحتلال لبحر قطاع غزة، من أشد المعيقات أمامحركة الصيادين، إذ إن المناطق الشمالية الغنية بالموارد البحرية يقلصها الاحتلال.
وأكد على ضرورة توفير الحماية الكافية للصيادين أثناء عملهم، مبيناً أن الترسانة العسكرية تطارد الصيادين وهم في المناطق المسموح الإبحار فيها، فتقتل وتعتقل منهم.
وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الكامل عن أدوات ومعدات الصيد التي صادرتها حديثها وخلال السنوات الماضية، والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة لصناعة وإصلاح السفن، لاسيما المحركات.
وتعرّضت مهنة صيد الأسماك في قطاع غزة إلى انهيار كبير خلال السنوات التي أعقبت حصار القطاع في عام 2006، ليتراجع متوسط حجم الصيد السنوي إلى 800 طن سنويًا، انخفاضًا عن 5 آلاف طن سنويًا، قبل فرض سلطات الاحتلال حصارها البحري.