اتهم رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 1948، الشيخ رائد صلاح، النيابة العامة الإسرائيلية بـ"تزييف أقوله" حول اتهامه بـ"التحريض على العنف والإرهاب".

واستأنفت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، جلسات الاستماع إلى الشيخ صلاح، وأجلت الجلسة المقبلة إلى السادس عشر من الشهر الجاري.

وقال خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة "الأناضول": "استمرت المحكمة في الاستماع إلى شهادة الشيخ الذي أجاب على أسئلة النيابة العامة الإسرائيلية بما يخص الاتهامات التي توجهها له بالتحريض".

وأضاف: "حاولت النيابة العامة التشكيك بأقوال الشيخ وعمدت إلى محاولة تضليله من خلال توجيه أسئلة له بطريقة تهدف إلى تزييف أقواله".

وتابع: "كان الشيخ بالمرصاد لهذه المحاولة؛ حيث رد بدحض رواية النيابة العامة عبر التأكيد على أنها تحاول تحريف أقواله عبر الترجمة من العربية إلى العبرية".

وأشار المحامي زبارقة إلى أن "الشيخ اتهم النيابة بأنها تواصل ملاحقته سياسيا من خلال استمرار هذا النهج من التحقيق منذ 20 شهرا ومحاولة تزييف أقواله عبر الترجمة".

ولفت إلى أن المحكمة ستواصل الاستماع إلى أقوال الشيخ صلاح في جلسة تعقدها يوم السادس عشر من الشهر الجاري، على أن تعقبها جلسات أخرى.

يذكر أن شرطة الاحتلال أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكانت سلطات الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد (إسرائيل)".