يومًا بعد يوم، يزداد تغول المستوطنين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ليبقى المواطن والمزارع الفلسطيني يواجه الهجمات الاستيطانية وحيدًا، في ظل غياب دور السلطة الفلسطينية وتقصيرها في دعم صموده.

الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو، أوضح أن المواطن في الضفة الغربية ترك وحيدًا دون أي خطط لتعزيز صموده والحفاظ على هويته، مؤكدًا أن السلطة عاجزة ومقيدة بشكل كامل عن تقديم أي شيء له.

وأفاد عمرو لصحيفة "فلسطين" بأن المناطق المسماة (ج) مستهدفة من الاحتلال، والمزارع لا يستطيع الوصول لأرضه فيها، ولا يجد البنية التحتية أو المياه لري محاصيله الزراعية، في المقابل المشاريع الاستيطانية تتضاعف بشكل كبير هناك.

ونبه إلى أن هناك تسهيلًا كاملًا ودعمًا من حكومة الاحتلال للمستوطن الإسرائيلي للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، مقابل منع أي ترخيص لبناء منزل للفلسطيني، بل وهدم عشرات المنازل الفلسطينية بزعم عدم الترخيص، لافتًا إلى وجود مبادرات خجولة، منها ذاتية يشرف عليها المزارعون والمواطنون وأسرهم، وأخرى من نشطاء محليين لا تجد الدعم الكافي للوقوف في وجه المستوطنين.

ويُمنع الفلسطينيون من البناء في المناطق المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993، ويتوجب على الفلسطينيين القاطنين فيها الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة المدنية الإسرائيلية للبناء واستصلاح الأراضي لأي غرض كان، والتي عادةً ما يحرم الاحتلال المواطنين منها.

وتخضع هذه المناطق لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة الغربية، وتتغلغل بين أوصال المناطق الفلسطينية. ويهدف هذا التقسيم وفق مختصين لإعاقة قيام أي دولة فلسطينية في المستقبل، وإحكام السيطرة على الأراضي وتسهيل الاستيطان.

من جهته، أوضح الباحث في شؤون الاستيطان خالد منصور، أن أخطر ما مرت القضية الفلسطينية بعد قرارات الاحتلال التي صدرت عام 1976 بمصادرة 21 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في الجليل المحتل، وأشعلت يوم الأرض الذي وافق أمس ذكراه الـ43، هي اتفاقية أوسلو التي ضاعفت سيطرة الاحتلال على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.

وقال منصور في حديث لـ"فلسطين": "تضاعفت على مدار السنوات الأخيرة قرارات الاحتلال وقوانينه العنصرية لتتحول الضفة الغربية إلى بؤر استيطانية تفصل وسطها عن شمالها عن جنوبها، إضافة إلى بناء جدار الفصل العنصري الذي التهم 14% من أراضي الضفة".

ولفت إلى أن الضفة الغربية شهدت تحولًا كبيرًا في أعداد المستوطنين بعد توقيع أوسلو، حيث بلغ عددهم 850 ألف مستوطن، موضحًا أن الاستيطان قبل أوسلو كان عشوائيًا لكنه أصبح أكثر تنظيمًا بعدها ليسلب الأراضي الفلسطينية الغنية بالموارد.

وأكد أن السلطة مطالبة بتعزيز صمود الناس وتغيير وظائفها وأولوياتها في دعم المواطن الفلسطيني في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، بدلًا من توفير 40% من الموازنة الفلسطينية لمصلحة أجهزة أمنها.

ووفق تقرير سابق لمركز "أبحاث الأراضي" التابع لجمعية الدراسات العربية في القدس المحتلة، أكد أن بناء المستوطنات تضاعف أربع مرات منذ توقيع اتفاق "أوسلو"، موضحًا أنها ارتفعت من 144 مستوطنة قبل "أوسلو" إلى 515 حتى عام 2018.

وارتفع عدد المستوطنين من 252 ألفًا قبل "أوسلو" إلى نحو 834 ألفًا، بزيادة قدرها أكثر من ثلاثة أضعاف حتى عام 2018.