أجّلت محكمة صلح رام الله محاكمة الناشط في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، عيسى عمرو، من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلةإلى يوم 22 من مايو/ أيار القادم.

وقال عمرو لصحيفة "فلسطين": إنّ التأجيل جاء بعد عدم حضور شاهد جهاز الأمن الوقائي ضده، مضيفا "سألني القاضي إن كنت مذنبا أم لا، فأجبت أني لست مذنبا وكل منشوراتي على مواقع التواصل الاجتماعي وفق القانون الفلسطيني".

وفي السياق، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطة الفلسطينية في رام الله لإسقاط التهم المنسوبة إلى عمرو.

وعمرو هو مؤسس تجمع "شباب ضد الاستيطان" وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويواجه "عمرو" اتهامات منها، انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية من خلال " تهديد الأمن العام"، إضافة إلى التسبب في" إثارة النعرات الطائفية"، و"إطالة اللسان"، بموجب قانون العقوبات الأردني لعام 1960، والذي لا يزال سارياً في الضفة الغربية.

وعبّر الأورومتوسطي في بيان صحفي، في بيان صحفي، عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير في الضفة، معتبرًا تلك الممارسات "ضربًا من الترهيب وتقييدًا للحريات".

ولفت المرصد إلى أنّ الأجهزة الأمنية في الضفة تمارس الاعتقال التعسفي بحق النشطاء والصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان بشكل واسع، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين مؤخرًا، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي "سارة بريبريتش: إنّ المسؤولين عن استمرار الاعتقالات التعسفية في الضفة الغربية من قادة الأجهزة الأمنية، والمسؤولين عن ممارسة التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية، هم من يجب أن يُقدموا إلى المحاكمة العادلة، بدلًا من ملاحقة النشطاء السلميين".

يشار إلى أنّ قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في يونيو من العام 2017، تضمن في بعض نصوصه مخالفةً للنظام الأساسي الفلسطيني ومبادئ الحريات العامة وقواعد حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير في أوسع مدى وعدم تقييدها إلا في حالات الضرورة وضمن شروط معقدة.

واشتمل القانون على 61 مادة، جاءت بعض نصوصها فضفاضة بصورة تسمح بخضوعها لتفسيرات السلطة وتجريم النشطاء المعارضين لسياساتها، الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن الفلسطيني من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وقد يتعرض على إثر للاعتقال دون أن يعرف حقيقة الجرم الذي بموجبه تعرض لهذا الاعتقال.