حددت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسات النظر حول طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات عاجلة على إسرائيل لسحب قواتها من رفح في جنوب قطاع غزة.

وستستمع المحكمة ومقرها في لاهاي إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، يوم الخميس المقبل، وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي، بحسب ما جاء في بيان صادر عن محكمة العدل الدولية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت بريتوريا من المحكمة أن تحض إسرائيل على ضمان "انسحابها الفوري ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول (المساعدة الانسانية) من دون عوائق إلى غزة".

وقالت بريتوريا، بحسب بيان للمحكمة، إن الوضع "الناتج من الهجوم الاسرائيلي على رفح" يؤدي إلى "تطورات جديدة تتسبب بضرر لا يمكن إصلاحه يطاول الشعب الفلسطيني في غزة".

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من أيار/مايو الحالي.

ويحتدم القتال منذ أيام في جباليا ومدينة غزة (شمالي القطاع)، حيث يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حماس "تحاول إعادة بناء قدراتها العسكرية".

وهناك أيضًا دفعت أوامر إخلاء أصدرها الجيش الفلسطينيين إلى النزوح في وقت تقول الأمم المتحدة إن "لا مكان آمنًا في قطاع غزة".

وتقدمت جنوب إفريقيا، في الأشهر الأخيرة بالتماسات عدة لمحكمة العدل الدولية تتهم فيها خصوصًا إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.

وبعد بضعة أسابيع طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وبداية آذار/ مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.