يستعد الفلسطينيون بمختلف أماكن تواجدهم في قطاع غزة، والضفة والقدس المحتلتين، وأراضي الـ 48، والشتات، لإحياء الذكرى الـ 43 ليوم الأرض الفلسطينية، وحلول الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة وكسر الحصار غداً السبت، الموافق 30 آذار/ مارس.

ويعود يوم الأرض، إلى عام 1976، حين صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 21 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في مدن الجليل والمثلث والنقب المحتلة، ضمن مخطط استيطاني أطلق عليه "تطوير الجليل".

ولم يقف الفلسطينيون آنذاك مكتوفي الأيدي أمام قيام دولة الاحتلال بابتلاع آلاف الدونمات منأراضيهم، حيث خرجوا بمظاهرات حاشدة رفضاً للمشروع الاستيطاني، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الاحتلال أسفرت عن ارتقاء شهداء وإصابة عشرات آخرين.

أستاذ التاريخ الإسلامي عصام عدوان، يؤكد أن يوم الأرض جاء في ذكرى تصدي الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 1948 لإجراءات الاحتلال بعد مصادرة أراضيهم، من خلال مخطط استيطاني منظم.

ويقول عدوان في حديثه لـ"فلسطين": إن "دولة الاحتلال دأبت منذ عام 1948 على مصادرة الأراضي الفلسطينية، إذ صادرت أكثر من مليون ونصف دونم من أملاك الفلسطينيين، وحاولت في عام 1976 مصادرة 60 ألف دونم".

ويضيف: "انتفض الفلسطينيون في الداخل المحتل أمام المخطط التهويدي والاستيطاني الجديد ضد أراضيهم، في كل من المثلث، والجليل والنقب، وأوصلوا رسالة قوية للاحتلال بأنه لا يستطيع السيطرة على أراضيهم وسلبها بالمجان".

ويتابع عدوان: "بعد ذلك اليوم أصبح الشعب الفلسطيني يحتفي بيوم الأرض في كل عام، خاصة في ظل استمرار المشروع الصهيوني بمصادرة الأرض وتهويدها، وتخليداً منه لأهمية حمايتها".

ويشير أستاذ التاريخ إلى أن الاحتلال يهدف من خلال اجراءاته إحكام سيطرته المُطلقة على كامل الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أنه يواصل الاستيطان في مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وكذلك القدس، التي يمارس ضدها إجراءات عنصرية.

وينوه إلى وجود عددٍ من القوانين الصادرة عن مجلس الأمن الدولي تدين الاستيطان الإسرائيلي والتهويد ضد الأراضي الفلسطينية، مطالباً السلطة بضرورة استثمارها، بهدف رفع دعاوى ضد الاحتلال، وإعداد حملة دعائية تظهر الحق الفلسطيني في أرضه.

واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334 لمطالبة دولة الاحتلال بالتوقف الفوري عن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مناطق شرقي القدس.

وبحسب القرار الأممي، فإنه يجب علىسلطات الاحتلال التقيّد بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، حيث أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين، في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة.

ويشدد عدوان على ضرورة أن تستند السلطة الفلسطينية على تلك القرارات في مجلس الأمن، لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، ضد مشاريع الاستيطان، والتهويد المتواصل والمستمر ضد الأراضي الفلسطينية.

وحول مسيرات العودة التي ستنطلق غداً السبت، يوضح أنها تأتي ضمن الفعاليات الفلسطينية التي تذكر الفلسطينيين بيوم الأرض وأهميته على الأجيال الفلسطينية، وضمن المواقف القوية تجاه خطوات الاحتلال.