حذر مسؤولون ونقابيون من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد، داعين المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك العاجل للضغط على (تل أبيب)، خاصة أن قطاع غزة يواجه ظروفًا اقتصادية صعبة جدًّا تنذر بالانفجار.

وقال علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية: "إن إغلاق المعابر ألحق بشركات النقل الخاص وقطاع المستوردين بغزة خسائر فادحة، بتلف بضائعهم، وبقائها في الموانئ، ودفعهم تكاليف وأرضيات إضافية".

وأضاف الحايك لصحيفة "فلسطين": "إن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضررًا خلال المدة القليلة القادمة، على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين، الذين لديهم صفقات وبضائع ما زالت في الموانئ والمعابر، وقد تتلف ويفرض عليها رسوم إضافية عن أيام التأخير، فضلًا عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، الذين يعتمدون أساسًا على ما يورده لهم تجار الجملة".

وشدد على ضرورة تحييد معابر قطاع غزة عن أي تجاذبات سياسية، ذلك أنها المصدر الوحيد لتوفير المستلزمات الأساسية والمواد الغذائية للسكان المحاصرين.

وطالب الحايك المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، لوقف تطبيق إجراءات الاحتلال، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام (تل أبيب) باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

من جانبه قال أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار: "كل يوم يمر على إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري تتكبد الشركات خسائر مالية كبيرة، فالشركات ملتزمة بتنفيذ مشاريع تجاه الأفراد والشركات خلال مدد زمنية محددة".

وأضاف العصار لصحيفة "فلسطين": "إن الشركات اضطرت إلى اشتراء ما تحتاج إليه من المواد الإنشائية من السوق الداخلي، الذي ارتفعت فيه الأسعار تلقائيًّا بعد إغلاق الاحتلال معبر كرم أبو سالم".

وأشار إلى أن الجانب المصري لم يدخل منذ مدة مواد إنشائية إلى قطاع غزة من بوابة صلاح الدين، جنوبي القطاع.

وأكد أن الشركات الإنشائية تعمل في الوقت الراهن دون 10% من طاقتها الإنتاجية، داعيًا الجميع إلى التحرك العاجل لحماية الشركات والمصانع كافة من الإغلاق والإفلاس.

بدوره قال مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي زكريا بكر: "إن الاحتلال يحظر على الصيادين في الوقت الراهن الدخول إلى البحر حتى مسافات قصيرة جدًّا"، منبهًا إلى أن استمرار منع الصيادين من مزاولة عملهم تهديد لقوت أطفالهم، والمهن المرتبطة بالصيد.

وأكد بكر لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يتبع منذ 12 عامًا سياسية تدميرية تجاه القطاعات الإنتاجية في قطاع غزة، ومنها قطاع الصيد.

وبين أن توسعة مساحات الصيد التي كانت يتحدث عنها الاحتلال هي أكذوبة لتزوير صورته أمام الرأي العام، مشيرًا إلى أن التوسعة في مناطق صيد فقيرة، في حين كانت تلاحق الزوارق الحربية الصيادين وتصادر معداتهم.

ويعاني 85% من صيادي قطاع غزة المحاصر الفقر المدقع مع ملاحقات الاحتلال لهم، وشح الإمكانات، وأسعار الوقود الباهظة، وعدم قدرتهم على تطوير قواربهم بمعدات حديثة.

ويبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة نحو 4 آلاف صياد، بعد أن كان يُقدر في السابق بأضعاف هذا العدد الذي تراجع بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها القطاع بفعل الحصار، وانعكست على مهنة الصيد المنهارة.