أوصى مسؤولون واقتصاديون ضرورة توحيد القوانين الحاكمة لإدارة المياه في قطاع غزة، والعمل على إزالة المعيقات أمام تشغيل المنشآت المائية الاستراتيجية، والعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز آليات ادخال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع وتشغيلها.
كما أوصوا بإيجاد سياسة مائية للزراعة وتحديد نوعية المحاصيل الزراعية التي يجب زراعتها، وتعزيز إيجاد بنك موحد للمعلومات المائية، والعمل على إيجاد الظروف الملائمة لتحقيق الأمن المائي عبر تنفيذ خطة سلطة المياه لتزويد غزة بالمياه الآمنة.
جاء ذلك خلال يوم دراسي، نظمه مؤخراً، قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم في جامعة الأقصى بغزة بعنوان: "استراتيجيات حل أزمة المياه " - التحلية وإعادة الاستخدام".
وحضر اليوم الدراسي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية د أيمن صبح، والقائم بأعمال رئيس مجلس أمناء الجامعة م. محمد علي أبو شهلا، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية د خالد صافي، ومدير وحدة تنسيق المشاريع بسلطة المياه في غزة م. مروان البردويل، وممثلين من الوزارات والبلديات والمؤسسات والهيئات.
وضم اليوم الدراسي ثلاث جلسات تضمنت عدة أوراق عمل تحدثت عن " تحلية المياه وإدارة الموارد"، و" إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة" .
وفي نهاية اليوم الدراسي تم التوصل إلى مجموعة من النتائج كان أهمها: قصور تطبيق قوانين رقابة جودة المياه الناتجة عن محطات التحلية وتداخل الصلاحيات والمسئوليات والمهام بين المؤسسات العاملة في قطاع غزة، وأنه يوجد ضعف في اتخاذ السياسات الواضحة للزراعة ونوعية المحاصيل، وأن هناك هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار، مع ارتفاع نسبة المياه غير المحوسب عليها.
إضافةً إلى إعاقة المشاريع الاستراتيجية من خلال الاجراءات السياسية والعجز في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل، وعدم وجود قاعدة بيانات موحدة تخدم قطاع المياه.