قالت مصادر إعلامية عبرية، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هدد بإمكانية وقف "التنسيق الأمني"، ردًا على مصادقة البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" على قرار "تشريع الاستيطان".
وذكرت القناة العاشرة العبرية، على موقعها الالكتروني، أن عباس حذّر خلال تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية (باريس)، أنه "يمكن قطع التنسيق الأمني مع (إسرائيل) في حال استمرت في سياستها الاستيطانية".
وكان برلمان الاحتلال "الكنيست"، قد صادق أول من أمس (الإثنين)، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "تشريع الاستيطان" أو ما يعرف بـ "التسوية"، الذي يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضوًا، مقابل معارضة 52.
يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية أكّد في أكثر من مناسبة، على تمسكه بالتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، معتبرًا هذه القضية "مقدسة" لديه.
ولوحت السلطة في السابق بوقف التنسيق الأمني بعد اغتيال القائد الفتحاوي زياد أبو عين على أيدي الاحتلال، دون أن تنفذ ذلك.
وكان الوزير أبو عين، قد استشهد عقب استنشاقه للغاز والاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر شرطة "حرس الحدود" الإسرائيلية، خلال مشاركته في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان قرب بلدة "ترمسعيا" شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)؛ بتاريخ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
وأوصى المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماعات عقدها عام 2015 في مدينة رام الله، بـ "وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".
وتطالب القوى والفصائل الفلسطينية بشكل دائم بضرورة وقف السلطة للتنسيق الأمني مع الاحتلال، خاصة في ظل تبعاته السلبية على الأرض، وفي ضوء استمرار الجرائم والإعدامات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.
