قال نائب مدير عام أوقاف مدينة القدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت (176) مقدسياً عن المسجد الأقصى منذ فتح "الاحتلال" مصلى الرحمة في 22 من فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح بكيرات في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أن الإبعاد شمل موظفين عاملين في مديرية أوقاف القدس وموظفين من لجنة إعمار "الأقصى"، وحراسًا، وشبانًا، وشابات، ونشطاء، ومرابطين، ومرجعيات دينية بارزة.

وشدد على أنّ أخطر ما في هذه الإبعادات التي جرت، شمولها بشكل مباشر العاملين الذين يتولون شؤون وأمور المسجد الأقصى من داخله، سواء كانوا حراسًا أو مسؤولين أو مرجعيات دينية.

وأكد بكيرات خطورة هذه السياسة الهادفة لخلق فراغ في إدارة شؤون المسجد الأقصى، ولإتاحة الفرصة لبسط النفوذ الإسرائيلي تمامًا على المسجد، وتسهيل تنفيذ ما يحلو له من سياسات وأفعال.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يدرك تمامًا أنّ خلو ساحة المسجد الأقصى من أي من المسؤولين، يمثل بوابة لإتاحة الفرصة لفقد أي مسؤول لوظيفته، وقطعه عنها، سيما أنّ فترات الإبعاد تمدد لأكثر من مرة في بعض الحالات.

ونبه إلى أن الاحتلال وبعد انتهاء فترة قرارات الإبعاد يعمل على تجديد الأوار دون توفر مسوغات حقيقية لذلك "كالنشاط في المسجد الأقصى المخل بالأمن"، موضحًا أن هذا المسوغ لا يتوافر له تفسير حقيقي لمعنى الإخلال بالأمن.

وثمن بكيرات موقف الأردن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تجاه ما يحصل في الأقصى من اعتداءات إسرائيلية، وتنديدها في ذات الشأن بتعطيل شؤون الموظفين وإبعادهم عن المسجد.

وذكر أن سياسة التغول الإسرائيلي على المسجد الأقصى والعاملين في دائرة الأوقاف من حراس ومرجعيات دينية، لا يخرج عن نطاق استهداف المسجد، والعمل على إلغاء القضية الفلسطينية بتحويله لمعلم يهودي.

وأوضح أن مسعى الاحتلال لا يتوقف لحظة عن فرض الهيمنة على المسجد، وأن حالة السعار التي علت لتنفيذ سياسة الإبعاد عن المسجد من بعد فتح مصلى الرحمة لا تخرج عن نطاق أهداف إنهاء القضية الفلسطينية.

وكان المصلون المقدسيون فتحوا باب مبنى ومصلى باب الرحمة في 22 فبراير الماضي، وأدوا الصلاة في المبنى الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، ورفعوا العلم الفلسطيني على سطح المصلى، وقد نفذت على إثره سلطات الاحتلال حملة من الاعتقالات والإبعادات.