أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، أوامر اعتقال إداري بحقّ عشرات الأسرى الفلسطينيين؛ بينهم صحفي، وذلك منذ بداية شهر شباط/ نوفمبر الجاري.

وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية في بيان لها اليوم الأربعاء 8-2-2017، بأن الفترة الواقعة ما بين الأول والثامن من فبراير الجاري، شهدت إصدار 31 أمر اعتقال إداري بحق أسرى؛ بينهم الصحفي محمد القيق.

وأوضح "نادي الأسير"، أن الصحفي القيق مُضرب عن الطعام لليوم الـ 3 على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ الـ 16 كانون ثاني/ يناير الماضي.

وبيّنت الجمعية الحقوقية، أن من بين أوامر الاعتقال الإداري؛ تسعة صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، حيث تراوحت المدّة ما بين 3 - 6 شهور.

وصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 12 أسيرًا من مدينة رام الله (شمال القدس)، و9 من الخليل (جنوبًا)، و4 من جنين (شمالًا)، وأسيرين من القدس، وآخريْن من بيت لحم (جنوبًا)، وأسير من قلقيلية، وآخر من طولكرم (شمالًا).

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري يتم بدون تهمة أو محاكمة، كما يعتمد الاحتلال على ملف وأدلة “سرية”، لا يحق للأسير أو محاميه الاطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عملية الدفاع عن الأسير.