قدم المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في (إسرائيل) "عدالة" (غير حكومي) ، الأربعاء 8-2-2017، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قانون" التسوية" الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

وقال المركز (الذي يعتبر من أكبر المؤسسات الحقوقية في (إسرائيل)) في تصريح صحفي مكتوب له إنه قدّم، ظهر اليوم، التماساً إلى المحكمة العليا لإلغاء القانون الذي من خلاله ستتم "شرعنة" المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وذلك من خلال مصادرة الأرض وتخطيط البناء، وترخيصه بأثر رجعي.

وتسود مخاوف لدى مسؤولين إسرائيليين من أن تقبل المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في (إسرائيل)) أي التماس يُقدَم إليها لإلغاء القانون الذي أقره برلمان الاحتلال "الكنيست" مساء أول أمس بأغلبية 60 ومعارضة 52 من أعضائه (مكون من 120 نائباً).

وسبق أن قالت وسائل إعلام محلية إن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت لا ينوي الدفاع عن القانون أمام المحكمة نفسها.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في مركز "عدالة"، في تصريح مكتوب لها إن "هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة".

وأضافت "كما أنه يعطي الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لـ(إسرائيل) كقوة محتلة، وللمستوطنين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي ينتهك حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء".

ويسمح القانون بتشريع آلاف الوحدات الاستيطانية، و53 بؤرة استيطانية، ومصادرة 8 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ، بأثر رجعي بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية.

كما يجيز للمستوطنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية لغرض الاستيطان دون أي تبعات قانونية، بحسب الحركة ذاتها.