أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي حل كل الهيئات التنظيمية، وإلغاء التمثيل الاعتقالي فيها، بدءًا من يوم غد، محملة في الوقت ذاته وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان وحكومته مسؤولية التصعيد الخطير في السجون.

وأوضحت الحركة الأسيرة في بيان أمس أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحميل إدارة السجون أعباء حالة الاعتقال كاملة، وفي إطار الدفاع عن الحقوق والمكتسبات أمام الهجمة الشرسة على الأسرى.

وقالت: "إن قوات القمع الإسرائيلية قمعت الأسرى بالقوة المفرطة، في مخالفة واضحة للأعراف البشرية والقوانين الدولية"، لافتة إلى إصابة أكثر من 90 أسيرًا، منهم 4 أسرى بالرصاص الحي.

وأضافت: "نحن أمام مفرق طرق خطير في هذه المرحلة، وإننا ماضون باتجاه خطواتنا الاحتجاجية؛ فالحرب لم تضع أوزارها، والهجمة حتى الآن مستمرة علينا، ومعركتُنا حاسمةٌ ووقوفُنا مصيريٌّ، وليس بعد الثبات إلا النصرُ، وليس بعد السقوط إلا العبودية".

وأشادت بأبناء الشعب الفلسطيني بكل مسمياتهم وأدواتهم ووسائلهم لالتفافهم حول هموم الأسرى واحتضان قضيتهم، ووجهت نداء النصرة لهم ولفصائل المقاومة بضرورة استمرار حالة الدعم والإسناد لخطورة الموقف وصعوبة المرحلة.

وطالبت الحركة الأسيرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات حقوق الإنسان ذات العلاقة بإجراء زيارات عاجلة إلى الأسرى في سجن النقب؛ للوقوف على حجم الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم.