منذ تكليف رئيس السلطة محمود عباس، لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية بتشكيل حكومة فتح في العاشر من مارس الجاري، بدأ اشتية مشاوراته مع فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية للانضمام إلى حكومته المرتقبة.

ويمر اليوم 14 يومًا على تلك المشاورات التي يجريها اشتية برفقة أعضاء من مركزية فتح كـ"عزام الأحمد ومحمود العالول"، دون أي نتيجة تذكر، أو موافقة من كبرى فصائل المنظمة، التي ترفض بشكل قاطع المشاركة لأسباب عدة، أهمها أن هذه الحكومة لا تمثل الكل الفلسطيني، الأمر الذي يشير إلى "فشل اشتية في تشكيل حكومته المرتقبة".

ووفق مصادر لـ"المركز الفلسطيني للإعلام" فإن رئيس السلطة محمود عباس يضغط ضغطًا واسعًا لكي تكون حكومة اشتية القادمة تحمل اسم حكومة منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يؤخر تشكيلها حتى الآن، ما أدى لإطالة أعمال حكومة "تسيير الأعمال" برئاسة رامي الحمد الله، مؤكدة أن "اشتية يقاتل لأجل ضم فصائل المنظمة لحكومته".

وإلى حين أن ترى حكومة اشتية النور، فستعد هذه الحكومة الثامنة عشرة فلسطينيًّا بعد توقيع اتفاقيّة أوسلو، ليخلف ويتسلم مهامه من رئيس الوزراء الحالي رامي الحمد الله، والذي شكلت حكومته على أساس التوافق الوطني، إلا أنها لم تكن كذلك.

"لن تكون حكومة توافق وطني"

ويرى خبراء ومحللون فلسطينيون، أن حكومة اشتية، لن تكون حكومة توافق وطني، مشيرين إلى أن إجراءات رئيس السلطة الفلسطينية المنفردة دون توافق وطني كـ"حل المجلس التشريعي، وعقد المجلس الوطني"، أدت إلى هذه النتيجة.

وقال الكاتب والمحلل السياسي، نهاد أبو غوش: "الفصائل الفلسطينية تريد حكومة تعقد انتخابات عامة وشاملة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي، والعمل على إنهاء الانقسام"، مشيرًا إلى أن حكومة اشتية لن تقوم بذلك.

وأوضح أبو غوش في حديث لصحيفة "فلسطين" أن الحكومة القادمة لن تكون مشكلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أو من قوى اليسار التي شكلت التجمع الديمقراطي الفلسطيني، لافتًا إلى أن حكومة اشتية ستصطدم بعدم تطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية المتفق عليها.

وتعقيبًا على استمرار المشاورات التي يجريها اشتية مع فصائل التجمع الديمقراطي، كحزب الشعب وفدا، بعد رفض الجبهتين الشعبية والديمقراطية، الانضمام للحكومة، توقع أبو غوش موافقة تلك الأطراف بعد مشاورات يجرونها داخليًا.

وحول تأثير ذلك على التجمع الديمقراطي وقراراته المركزية، رأى أن ذلك سيؤثر على قرارات وقوة التجمع؛ لعدم خروجهم بقرار موحد مركزي في أول اختبار لهم، مشيرًا إلى أن هذا القرار لن يؤدي لحل التجمع.

وقال: "تلك القرارات إن لم تكن موحدة، ربما تؤثر على منعطفات وقرارات أكثر دقة وأهم من تشكيل الحكومة، كالانتخابات"، مشددًا على أن الحل يكون من خلال إشراك القوى الكبرى في هذه الحكومة دون استثناء لتجاوز هذه المرحلة نحو حل انتقالي يقود لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تجري انتخابات شاملة وتعالج ملفات الانقسام المركزية كالأمن والحكومة والموظفين وغيرها".

من جهته، توقع الكاتب الفلسطيني عبد الستار قاسم، تشكيل حكومة اشتية من قيادات تنضوي تحت حركة فتح، في حال فشل اشتية في تشكيلها من قوى وطنية أخرى، مع استمرار رفض قوى فلسطينية كبيرة المشاركة فيها.

ورأى قاسم في حديث لـصحيفة "فلسطين"، أن رفض الفصائل متعلق في اتفاق أوسلو وتطبيق اتفاقات المصالحة الفلسطينية، متوقعًا وجود شروط من فصائل وطنية تعرقل تشكيل هذه الحكومة لكونها لا تمثل الكل الوطني.