الإقرار بحق المواطن في حياة كريمة، هو حق له، والجهات الحكومية مقصرة مهما فعلت، ومهما كان لونها، والسعي نحو تحسين الخدمات هو واجب على الجهات الحكومية، وحفظ أمنه وسلامته حق له، وبنفس الوقت على المواطن واجبات، لاستكمال الناظم بين الجهات الرسمية والمواطن وفق العقد الاجتماعي وقاعدة الحقوق والواجبات.

فلسطينيا هناك ما يقال حول هذه المعادلة لأسباب كثيرة، والتي يمكن اختصارها بوجود الاحتلال الذي تسبب بانهيار النظم، وحصارها، وانتهاكها، وإلى جانب الاحتلال تقف السياسات التي تتبعها السلطة ضد المواطنين في غزة والضفة الغربية وتحط من قيمة الإنسان، وفقدان حقه في المشاركة السياسية، وانتقال تقصيرها إلى فئات مختلفة من المواطنين، بل تغييب الحقائق وصناعة الأزمات كما يحدث في غزة حاليا، وهذا لا يعفي عن التقصير من بعض الجهات الخدماتية في غزة، وإن كان في جزء مرده التقصير وفي غالبيته نتيجة ظروف الحصار وفرض العقوبات، لكن الأهم أن يبذل جهد لتحسين خدمة المواطن.

الانتهازية التي اتبعتها السلطة في رام الله نحو ما حدث في غزة تكشف عن وجهها المظلم في الشأن الفلسطيني، حيث سلطت الضوء على بعض الأحداث، والتهرب من مسؤوليتها، تحت وطأتها النيل من خصمها السياسي الذي تتعامل معه كعدو، والحديث هنا عن حماس بصفتها المسيطرة على قطاع غزة، وقد تناست السلطة ممارساتها المؤلمة التي أكملت دور الاحتلال نحو غزة، وتركته يعيش حالة الفقر والحرمان، بينما تسيطر على الأموال والضرائب، إلى جانب ما تجنيه من الشركات الكبرى من الاتصالات والهواتف المحمولة والبنوك، وغيرها الكثير.

التضليل الذي مارسته السلطة في رام الله تجاه ما يحدث يكشف دورها الانتهازي للأحداث والتهرب من المسؤولية تجاه حقوق المواطنين، كما هو الحال مع العقوبات التي أثرت كما الاحتلال إلى جانب الحصار، الذي نال من المواطن، بل لم تقف عند ذلك، وواصلت التضليل والانتقائية في الخدمات كما هو الحال مع قطاع غزة والضفة الغربية، أو مع الموظفين.

تتهرب السلطة من دورها تجاه المواطن، بل تحولت لسياط تضربه يمينًا ويساراً بسياط القهر والفقر والعقوبات، وهذا مدعاة للجهات الحكومية بغزة أن تأخذ ذلك بالحسبان بالتخفيف عنه ما استطاعت لذلك، والأهم توضيح الحقائق في مواجهة التضليل الذي تقوده السلطة، والذي يطول الحديث عن تفاصيله، لكن يدركها المواطن، ويعرف تفاصيلها.