أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، أن إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه القوة المميتة وغير المشروعة ضد المتظاهرين السلميين في مسيرة العودة وكسر الحصار، انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وعد الصوراني في تصريح لصحيفة "فلسطين"، التقرير الدولي إثباتا لحضارية وأخلاقية مسيرة العودة السلمية، مشيرًا إلى أن التقرير جاء تتويجا لجهود منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية.
وأوضح أن لجنة التحقيق الدولية المشرفة على التقرير، طالبت بمحاسبة الاحتلال على كل الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين، وإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، لتمارس دورها بالتحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم.
وقال: إن مثل هذه القرارات لن تحرر فلسطين، إلا أنها في ذات الوقت معارك مهمة مطلوب من الفلسطينيين توظيفها وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل إثبات حالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني والحضاري للشعب الفلسطيني، مع إثبات أن الاحتلال يمارس جرائم حرب ضد الإنسانية بمنهجية وحصانة أمريكية وبعض الدول الأوروبية.
وأضاف: تقديري أن تقرير الإدانة هو انتصار لإرادة الشعب الفلسطيني خصوصًا في الذكرى السنوية الأولى لمسيرة العودة، ولنؤكد على حضارية وأخلاقية هذه المسيرة واستمرارها، وأن التظاهر السلمي حق فلسطيني مشروع كفلته المواثيق الدولية، ومارسناه رغم جرائم الاحتلال.
وشدد المحامي الفلسطيني على ضرورة توظيف كل الأدوات في محاسبة (إسرائيل)، متابعًا: "نحن, الحقوقيين، واجبنا ألا نغفل أو ننسى ممارسات الاحتلال ضد المدنيين من جرائم حرب ضد الإنسانية، لأنه سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه الاحتلال على ذلك".
وتابع الصوراني: "الصدمة في التصويت كانت في موقف بعض الدول التي امتنعت عن التأييد أو صوّتت ضده"، مستدركًا: "على الرغم من تبني تقرير الإدانة إلا أنه يجب الوقوف طويلا أمام آلية التصويت، ومن صوّت معك، ومن صوّت ضدك، ومن امتنع، لأن ذلك كشف مواقف سياسية في منتهى الخطورة".
وتبنى القرار 23 دولة في مجلس حقوق الإنسان، مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 15 عن التصويت.
خطوة قانونية
من جهته، قال وزير العدل السابق علي السرطاوي: إن تقرير الإدانة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب توظيفه والبناء عليه من أجل محاسبة (إسرائيل) على جرائمها بحق الفلسطينيين.
وأضاف السرطاوي لصحيفة "فلسطين"، أمس، "كان الأولى صدوره عن مجلس الأمن خصوصًا أن قطاع غزة حسب القانون الدولي يعد أراضي محتلة، وبناءً عليه لا يجوز للاحتلال تعريض المدنيين العزل للقتل واستخدام القوة المفرطة ضدهم".
وأشار إلى أنه يتوجب على الشرعية الدولية اتخاذ قرارات تحاكم بها (إسرائيل) على جرائمها بحق الفلسطينيين، لكن الملاحظ أنها منحازة لـ(إسرائيل) في صراعها مع الشعب الفلسطيني في ظل تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالقوة العالمية.
وشدد على أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني ماضٍ في المطالبة بحقوقه المشروعة، متابعًا: "الأصل أن تكون الشرعية الدولية محايدة في تعاملها مع قضايا الصراع، إلا أننا نجدها تقف مكتوفة الأيدي، وتعامل (إسرائيل) أنها فوق القانون رغم انتهاكها القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان".
وتمم السرطاوي حديثه: "هذه الإدانة ستكون في صالح الطرف الفلسطيني إذا فعّلنا الأساليب القانونية لمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، كما أنها دليل أن الشعب الفلسطيني يريد العيش مستقلًا كباقي شعوب العالم، ويجب على الشرعية الدولية إنصاف قضيته العادلة".