أكدت الكويت أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الإشراف على المسجد الأقصى المبارك، وفرض سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه وتقسيمه مكانيا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال الغنيم، أمس، في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن اقتسام الإشراف على المسجد "يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية لاسيما مع استمرار الاستفزازات الاسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة".
وأضاف الغنيم أن "الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات (إسرائيل) في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من أجل تشجيع الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها إلى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية".
وأكد السفير الكويتي أن استمرار (إسرائيل) في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية واستمرار أعمال الحفريات أسفل الأقصى هو خرقا واضحا وصريحا لاتفاقية جنيف الرابعة كما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى نهاية الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه الأساسي في الحياة وتقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة.
وعد الانتهاكات الإسرائيلية تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستدعي المطالبة بمحاسبة مرتكبيها، داعية المجتمع الدولي إلى العمل على ضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرض السفير الكويتي مطالبة بلاده المجتمع الدولي بالضغط على "تل أبيب" من أجل الوفاء بمسؤولياتها القانونية ذات الصلة والوقف الفوري لانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال إلى قرارات الشرعية الدولية.
وذكر أن تلك القرارات تتضمن إطلاق سراح آلاف الأسرى ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر اضافة إلى رفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.
