منذ الأيام الأولى لانطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، قبل نحو عام، استخدم المتظاهرون أدوات مختلفة للاحتجاج السلمي والتعبير عن آرائهم وتحقيق أهدافهم، لكن في المقابل استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة تجاههم، وفق تقارير أممية وحقوقية موثقة.
كانت أبرز الأدوات التي استخدمها المتظاهرون على مدار عام تقريبًا من المسيرات، إشعال الإطارات المطاطية بكثافة، ورشق الحجارة، وزجاجات "المولوتوف"، وإطلاق البالونات والطائرات الورقية، وتوجيه الإضاءة صوب جنود الاحتلال في ثكنهم العسكرية في ساعات المساء، وإصدار أصوات تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
أيضًا يستمر المتظاهرون في رفع الأعلام الفلسطينية إلى جانب ترديد الشعارات المنددة بسلب الاحتلال لأرض آبائهم وأجدادهم.
ووفق لجنة مستقلة تابعة للأمم المتحدة أعدت تقريرًا نشر نهاية الشهر الماضي، فإن جنود الاحتلال ارتكبوا انتهاكات مخالفة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، قد يصل بعضها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في أثناء احتجاجات مسيرات العودة الكبرى.
وبحسب التقرير، لم يشكل المتظاهرين أي خطر على جنود الاحتلال خلال مسيرات العودة، وتجنبوا استخدام أية أدوات حادّة خلال الاحتجاجات.
ويؤكد الخبير القانوني، نافذ المدهون، أن القانون الدولي أعطى الحق للشعوب المحتلة باستخدام كل أدوات المقاومة ضد الاحتلال.
ويقول المدهون لصحيفة "فلسطين": "إن سلمية الأداة من عدم سلميتها والمستخدمة في مسيرات العودة تصنف على أنها أبسط مواد الدفاع عن النفس، لذا هي سلمية بكل معنى الكلمة، ولا يتم وصفها بأنها من أدوات العنف، رغم قوة الهجمة التي يستخدمها الاحتلال ضد المتظاهرين".
ويضيف أن الأدوات المستخدمة في مسيرات العودة في قطاع غزة لا تعرّض جنود الاحتلال لأي خطر، ولا تسبب لهم ضررًا، وهي تأتي في إطار القانون الدولي، وحتى في حالة أنها تشكل خطرًا، فهي غير محظورة دوليًا.
ويرى سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن مسيرات العودة الكبرى وفق القانون الدولي لم تخرج عن السلمية، ولا يمكن وصفها أنها تشكل تهديدًا، أو تصنف "كعمل عدائي"، وفق تعبيره.
ويقول زقوت لـ"فلسطين": إن القانون الدولي يلزم الاحتلال بعدم استخدام القوة المفرطة، أو القاتلة ضد المتظاهرين، أو التعرض لحياتهم للخطر.
ويوضح أن المسيرات تأتي في إطار التجمع الحق السلمي، ولم تشكل تهديدًا على جنود الاحتلال، ويجب التعامل معها وفق القانون الدولي.
مسؤول قانوني دولي، فضل عدم الكشف عن اسمه، يؤكد لصحيفة فلسطين أن جميع الأدوات المستخدمة من قبل المتظاهرين في قطاع غزة، من قص السلك، وإرسال الطائرات الورقية الحارقة، والزجاجات الحارقة، ورمي الحجار، جميعها سلمية وفق القانون الدولي.
ويقول: "إن الاتفاقيات الدولية المختلفة تعد تلك الأدوات غير عنيفة لكونها لا تشكل خطر قاتل على الجنود، لذلك مختلف ما استخدمه المتظاهرون خلال المسيرات قانوني وسلمي".
ويرى أنه في حالة تم إيصال قضية المتظاهرين ومسيرات العودة إلى المحاكم الدولية، فإن القانون الدولي سترجح كفته لصالح الفلسطينيين، ويلحق الإدانة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الأخير، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 183 من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، بالرصاص المعدني من بينهم 35 طفلاً، بالإضافة إلى 3 مسعفين وصحفيين اثنين كانوا يرتدون شارات تدل بوضوح على مهنهم.
ووفق تحليلات بيانات اللجنة الأممية التي أعدت التقرير، فقد تسببت قوات الاحتلال الإسرائيلية في إصابة أكثر من 6000 فلسطيني في مواقع الاحتجاج بالرصاص المعدني، كما أصيب حوالي 3000 بشظايا أعيرة نارية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط أو عبوات الغاز المسيل للدموع.