جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لعضو المجلس التشريعي الفلسطيني المبعد عن مدينة القدس المحتلة، أحمد عطون.

وقال مكتب "التغيير والإصلاح" في رام الله، في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء:" إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للنائب المقدسي أحمد عطون، مدة 4 شهور، وللمرة الثانية على التوالي".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب عطون من منزله في مدينة البيرة (شمال القدس المحتلة)، فجر الـ 21 من تشرين ثاني/ نوفمبر 2018؛ قبل أن تُحوله للاعتقال الإداري مدة 4 شهور؛ جُددت اليوم مرة أخرى.

وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت فجر اليوم النائب المقدسي المبعد للضفة الغربية، محمد أبو طير، من منزله في حي أم الشرايط جنوبي مدينة البيرة؛ وهو ما رفع عدد النواب المعتقلين لـ 10 في سجون الاحتلال.

وفي 29 نيسان/ أبريل 2018، أصدر وزير داخلية الاحتلال، أرييه درعي، قرارًا بـ "سحب" هوية نواب القدس الثلاثة (أحمد عطون ومحمد أبو طير ومحمد طوطح) ووزيرها الأسبق خالد أبو عرفة، بحجة "عدم الولاء لإسرائيل".

وقد صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ في عام 2006، بطاقات الهوية المقدسية للفلسطينيين الأربعة بعد اعتقالهم إثر مشاركتهم في اعتصام احتجاجي لعدة أشهر بمقر "الصليب الأحمر" في مدينة القدس المحتلة، وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم إبعادهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتعمد سلطات الاحتلال توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 6500 معتقل بينهم 350 طفلًا و62 معتقلة 10 نواب بالمجلس التشريعي (البرلمان) و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض؛ بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.