طالت ساعات انتظار الموظف في السلطة المحال إلى التقاعد صخر، أمام أبواب أحد البنوك وسط مدينة غزة أملا في صرف راتبه الذي لم يكن قد حصل عليه حتى ساعات الظهيرة، أمس، قائلا: "مش عارفين راسنا من رجلينا"؛ وفق وصفه.

وقال صخر لصحيفة "فلسطين": إنه بقي على هذا الحال لثلاثة أيام، وكلما سأل البنك خلالها كان يبلغه بأنه لم تصل تحويلات بعد.

وكانت المرة الأخيرة التي تلقى فيها صخر راتبا تقاعديا في الخامس من فبراير/شباط الماضي.

ولم يكن صخر (الذي فضل عدم ذكر اسمه كاملا) يعلم في ساعات انتظاره النسبة التي ستصرف له في نهاية المطاف.

وبين أن جميع موظفي السلطة الأمنيين والمدنيين في غزة تلقوا نسبا من رواتبهم، بينما تأخر صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الذين يتخطى عددهم 10 آلاف.

ومنذ إعلان صرف نسب من رواتب السلطة في 10 من الشهر الجاري، دأب صخر على مراجعة البنك بشأن راتبه.

وانعكس هذا التأخير في صرف راتب صخر على أسرته التي تتكون من خمسة أبناء، أكبرهم في المرحلة الثانوية، إلى جانبه وزوجته.

وعندما طلب ابنه مصروفا بقيمة نصف شيقل، التمس منه الانتظار حتى الصرف، مبينا أن أبناءه اعتادوا على ذلك.

وانطبق هذا الواقع على علاء (52 عاما) وهو أيضًا موظف سلطة محال للتقاعد في غزة، وله خمسة أبناء بعضهم ملتحق بالجامعات والمدارس.

وخلال أيام الانتظار كان يتردد علاء على البنك، قائلا لصحيفة "فلسطين": "ماذا نفعل؟ نأتي إلى البنك ويقال لنا: لا توجد رواتب".

وشدد على وجوب تحديد تاريخ معين له لاستلام راتبه.

وكان وزير المالية في حكومة تسيير الأعمال برام الله شكري بشارة قال الأحد الماضي: إن صرف رواتب موظفي السلطة سيكون بنسبة 50% وبحد أدنى ألفي شيقل، وبحد أقصى 10 آلاف شيقل.

لكن رئيس نقابة موظفي السلطة في غزة عارف أبو جراد قال لصحيفة "فلسطين": ما حصل هو العكس بالنسبة لما يعرف بـ"تفريغات 2005" الذين تقل رواتبهم عن ألفي شيقل، لكنهم استلموا 50% فقط.

وحتى نسب الصرف لموظفي السلطة "المدنيين" تفاوتت بحسب أبو جراد، إذ إنها تراوحت بين 50% و70%.

وعن مرد هذا الإرباك في صرف رواتب الموظفين، أوضح أبو جراد أن وزارة المالية في رام الله تبرره بخصم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أموال "المقاصة".

وجدير بالذكر أن السلطة في رام الله تفرض إجراءات عقابية على قطاع غزة منذ مارس/ آذار 2017، شملت الخصم من رواتب موظفيها في القطاع بنسب تتراوح بين 30% و70%، وإحالة الآلاف للتقاعد القسري، كما مست قطاعات حيوية كالكهرباء والصحة وغيرها.

وطالب أبو جراد بإعادة رواتب الموظفين لما كانت عليه قبل الخصومات.