اتهم الفتى محمد المهدي أبو عصب (14 عامًا) السلطة في رام الله بالتخاذل عن حمايته من الاعتقال المرتقب اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد نكثها بوعود وصفها بأنها "غير صادقة" بدعمه، وتسديد الغرامة المالية الصادرة بحقه من قبل محكمة إسرائيلية.

وقال أبو عصب الذي طرده جيش الاحتلال مع عائلته من منزلهم القريب من المسجد الأقصى مؤخرًا: إن محكمة الاحتلال في مدينة القدس أصدرت حكماً عليه بالسجن لمدة شهرين، أو دفع غرامة قدرها 15 ألف شيكل.

وأضاف أبو عصب لصحيفة فلسطين: "ذهب والدي إلى المسؤولين في السلطة للحصول على الغرامة المالية لدفعها لمحكمة الاحتلال، وكانت القيادات دائمًا تعطيه وعودات بأنها ستقوم بصرفها قبل اعتقالي، ولكن لم يصدقوا".

وأوضح أنه سيذهب اليوم الثلاثاء إلى سجون الاحتلال من أجل قضاء مدة اعتقاله، ولن يقبل أي أموال من السلطة الفلسطينية، بسبب عدم صدقها معه في دفع الغرامة لوالده.

حاتم أبو عصب والد محمد، اتهم السلطة بالتخاذل في حماية المقدسيين من ممارسات الاحتلال، وخاصة مع ابنه، إذ لم تقم بتخصيص أي مبالغ مالية له رغم حقه الذي منحه القانون الفلسطيني.

ويقول أبو عصب لـ"فلسطين": "ابني اعتقل أكثر من مرة، وعليه أكثر من 14 ملفا أمنيا من قبل سلطات الاحتلال، وتم إصدار حكم بحبسه 10 أشهر داخل البيت، ومؤخرًا صدر حكم باعتقاله لمدة شهرين، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل".

ويضيف أبو عصب: "السلطة وفق المعمول به فإنها تقوم بصرف راتب شهري للأطفال في السجون، والقيام بتخصيص ميزانية لهم أثناء اعتقالهم لدى الاحتلال، ولكن مع ابني لم تقم بأي من ذلك، ولم نطلب منهم دفع أي مبالغ داخل السجن، ولكن الغرامة لم أستطع دفعها كاملة".

ويوضح أنه دفع أكثر من ثلثي الغرامة المالية الباهظة لمحاكم الاحتلال، خشية من اعتقال ابنه، ولكن بعد طرد الاحتلال من بيته البعيد عن المسجد الأقصى 100 متر فقط، دون اصطحاب أي من مقتنيات البيت دخل في أزمة مالية بعد سعيه لتوفير بيت بديل وملابس وأثاث.

وينتقد ما أسماه تعامل السلطة "بمحاباة ومحسوبية في موضوع المعتقلين، لافتاً إلى دفعها الأموال للمعتقلين من حركة فتح، ولكن ابني لأنه لا ينتمي للتنظيم، تم حرمانه من دفع الغرامة.