رجح محللان سياسيان عدم خروج حكومة "اشتية" عن سياسات رئيس السلطة محمود عباس التي ينتهجها ضد قطاع غزة، عوضًا عن عدم تحقيقها لأي منجز ملموس على صعيد ملفات المصالحة الداخلية.

ورأى المحللان خلال حديثهما لـ"فلسطين"، أنّ حكومة "اشتية" ستمثل "نسخة كربونية" عن سابقتها حكومة "الحمد الله"، وستفشل في اختراق مجريات الملفات المتعثرة في الساحة الفلسطينية، مع إمكانية تنفيذها بعض التحسينات الطفيفة التي لن تشمل القطاع.

وأصدر عباس أول من أمس، مرسومًا لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بالبدء الفوري بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان "الحمد الله"، قدم استقالته من رئاسة الحكومة، بعد إعلان "عباس"، في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن حل المجلس التشريعي، وقراره بإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

تغيير وجوه

ورأى المحلل السياسي سميح خلف، أنّ كل ما سيجري بعد تكليف "اشتية" هو "تغيير الوجوه"، مع "بقاء النهج ثابتا"، مضيفًا: "الأزمة في أصلها في النهج الذي يفرضه عباس على الحكومة، وليس في الأشخاص أو الحكومة ذاتها".

وأوضح أنّ كل المعطيات تشير إلى أن حكومة "اشتية" ستبقى خاضعة لتوجهات ونهج "عباس"، كما كان حال سابقتها، مضيفًا: "وطالما أن رؤية ونهج عباس كما هو تجاه قطاع غزة، فلن تقدم الحكومة على أي شيء يمكن الإشارة إليه في ملف المصالحة ولن يتغير من الواقع كثيرًا".

وذهب خلف إلى ما هو أكثر من ذلك، مرجحاً إمكانية أنّ تنخرط "حكومة اشتية" في عملية تلبية الطموحات الإقليمية والدولية، والإسرائيلية، وتكريس انفصال الضفة عن القطاع فعلياً، مشيرًا إلى أنّ (إسرائيل) نفذت مؤخرًا قرارات حجز أموال المقاصة ليس عقابًا للسلطة بقدر ما أنه سياسة ضغط لتمرير هذا الأمر.

ولفت خلف إلى أن سياسة الحكومة الجديدة، بدت إرهاصاتها واضحة من قبل أن ترى النور، في اتجاه التنسيق الأمني مع الاحتلال، إذ صرح به "اشتية" خلال زيارته الشهر الماضي لواشنطن، بأهمية استمرار التنسيق الأمني.

وكان "اشتية" انتقد مؤخراً الدور المصري الوسيط برفع الحصار عن قطاع غزة، وأنّ أي إجراء مصري لا بد وأن يتم التنسيق له عبر السلطة الفلسطينية، ولا يعمل على "تنفيس" إجراءات الأخيرة المتخذة ضد القطاع.

نسخة كربونية

ورأى المحلل السياسي عثمان عثمان، أن الحكومة الجديدة في رام الله التي سيتولى زمامها "اشتية" لن تمثل سوى "نسخة كربونية" عن سابقها مع الأخذ بعين الحسبان أشير إليه بأنها "حكومة خدمات".

وقال عثمان وهو أستاذ للعلوم السياسية في جامعة النجاح، إنّ "الحكومة ستبقى حكومة الرئيس عباس، ولن تنفلت من عقال سياساته ورؤيته السياسية تجاه ملف قطاع غزة، والملفات السياسية الأخرى، مستخلصا في نهاية المطاف أنّ الأوضاع ستبقى على ما هي عليه".

وأكدّ أن محاولات كسر جمود ملف المصالحة وتحقيق إنهاء الانقسام ليس في يد "اشتية"، في حال رغب في تنفيذه، بل في يد "عباس"، وأنّ وجود القيادي بفتح اشتية على رأس الحكومة يعني أنّ باب المصالحة أغلق حتى إشعار آخر، مشككًا في السياق تمتع الحكومة بأي إرادة مستقلة وقدرة تجاه كامل الملفات الفلسطينية المطروحة على الطاولة.