أكد خبيران اقتصاديان أن السيناريوهات المتاحة أمام السلطة في رام الله لمواجهة قرار الاتحاد الأوروبي وقف دفع رواتب موظفي السلطة المستنكفين عن العمل في غزة محدودة جدا، لافتين إلى أن خيار إحالة الموظفين للتقاعد المبكر من الصعب تطبيقه.
وذهبا إلى أن الخيار أمام السلطة يتمثل في حل مشكلة الموظفين المستنكفين عن العمل بناءً على قرار منها، بالتراجع عن ذلك القرار، والعمل على إرجاعهم إلى وظائفهم الحكومية ومن ثم الاعتماد على الدعم العربي لدفع فاتورة رواتب هؤلاء الموظفين بدلاً من المساعدات الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قراراً بوقف دفع رواتب موظفي السلطة المستنكفين عن العمل في قطاع غزة، وتحويل قيمة هذه الأموال والتي تقدر بـ30 مليون دولار إلى الفئات المهمشة والفقيرة ودعم بعض المشاريع التنموية.
خيارات قليلة
وأوضح أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة النجاح د. مفيد ظاهر، أنه ليس أمام السلطة الكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تطبقها لمواجهة قرار الاتحاد الأوروبي وقف دفع رواتب موظفيها المستنكفين.
وأشار في حديث لـ"فلسطين" إلى أن الاتحاد الأوروبي أعاد توزيع مساعداته للسلطة وتوجيهها للفئات المهمشة والمشاريع التنموية وقد سبقته كذلك بريطانيا، ويتزامن ذلك مع تهديدات مستمرة من الولايات المتحدة بوقف الدعم الكامل الموجه للسلطة الفلسطينية.
وقال ظاهر: "أمام السلطة سيناريوهات محدودة أبرزها وهو الأكثر تداولاً في الأوساط السياسية والاقتصادية تطبيق التقاعد المبكر، وهو الخيار الذي يتم الحديث عنه منذ عدة سنوات"، لافتاً إلى أن عددا ليس قليلا من الموظفين أصبحوا قريبين من سن التقاعد.
واستدرك "لكن هذا الملف تشوبه الكثير من المشاكل في ظل عدم قدرة السلطة الفلسطينية تغطية تكاليف تقاعد موظفيها، كما أنه لا يوجد آلية واضحة لحساب سنوات الخدمة للموظفين المستنكفين عن العمل منذ ما يزيد عن عشر سنوات".
وأشار إلى أن أبرز الإشكاليات التي تواجه تطبيق هذا المقترح هو رفض الاتحاد الأوروبي تمويل قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطة، مستدركاً: "رغم أن الاتحاد الأوروبي وافق في وقت سابق على تمويل التقاعد المبكر للموظفين العسكريين فقط".
وأوضح ظاهر أن السيناريو الثاني، يتمثل بإدراج السلطة الموظفين المستنكفين عن العمل ضمن الموازنة السنوية الخاصة بها، مبنياً أن هذا السيناريو هو أكثر السيناريوهات القابلة للتطبيق، حيث يمكن الاعتماد على الدعم الموجه من بعض الدول العربية وتوجيهه لدفع رواتب هذه الفئة من الموظفين، كما أنه لا يوجد مشاكل كبيرة فيه على غرار السيناريوهات الأخرى.
وشدد على أن أقوى السيناريوهات، أن تعمل السلطة على إنهاء الانقسام الفلسطيني وتسمح لهؤلاء الموظفين بالعودة إلى أعمالهم، أو أن يتم ابتعاثهم للعمل في عدد من الدول العربية التي توجد لديها حاجة لمثل هؤلاء الموظفين.
مشاكل اقتصادية
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. سمير الدقران أن جميع المشاكل المالية والاقتصادية التي تعاني منها السلطة تأتي نتيجة عدم وجود سياسة اقتصادية أو سياسية واضحة في الأراضي الفلسطينية التي أصبحت تعيش في فوضى عامة.
وبين في حديث لـ"فلسطين أن السلطة لا تهتم بتطبيق القانون بشكل عام، وأنها في حال طبقت القوانين الضريبية والجمركية بشكل كامل لتحسنت معدلات الايرادات العامة التي يمكن أن تغطي جميع النفقات العامة اللازمة للسلطة.
وأكد ضرورة أن يكون للسلطة خطة عمل واضحة لمواجهة أي احتمالات بتقليصات الدعم ويجب أن تُوجد السلطة مصادر دخل وتعمل على تحسينها من خلال الايرادات العامة وتطبيق القانون على السلطة أولاً قبل الشعب.
وفيما يخص السيناريوهات المتاحة أمام السلطة، أوضح أن قرار قانون التقاعد المبكر ليس في يد السلطة بل هو قرار يرجع للموظف، فلا يجوز إحالة أي موظف على التقاعد المبكر إلا إذا أراد ذلك.
وأشار الدقران إلى عدم وجود تصور واضح لدى السلطة لآلية إحالة الموظفين على التقاعد المبكر، كما أنه ليس لديها تصور حول مدى تأثير مثل هذا القرار على الخزانة العامة والوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.
وبين أن صندوق التقاعد ليس لديه القدرة على دفع أي رواتب للموظفين المحالين على التقاعد بسبب مصادرة حكومة الحمد الله السواد الأعظم من أموال الموظفين المتقاعدين حتى وصلت المديونات على الحكومة لصالح صندوق التقاعد مليارات الدولارات.
وشدد على أن السلطة لا تمتلك حلا لهذه الأزمات المتراكمة إلا بإنهاء الانقسام الفلسطيني، لأنه "السبب الرئيس للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية" بحسب الدقران.
