يبدي المواطنون تذمرا من الارتفاع الذي تشهده أسعار أصناف أساسية من الخضروات والدواجن في الأسوق المحلية في محافظات غزة.

ودعوا الدوائر المختصة في وزارتي الزراعة والاقتصاد لتبيان الأسباب لا سيما وأنها تتزامن مع تهاوي الأوضاع المعيشية للأسر.

وقال خالد جودة، إن أسعار الخضروات في ارتفاع، وهو لا يتواءم مع تراجع دخل الأفراد، وشح السيولة النقدية.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن ثمار البندورة والبصل ما تزال مرتفعة، وهي عناصر أساسية تحتاج إليها أي عملية طهي سواء في المنازل أو المطاعم، داعيًا الجهات المسؤولة إلى الحد من تصدير المنتجات الزراعية عازيًا التصدير سبب رئيس في ارتفاع الأسعار.

من جانبه قال محمود المسلمي إن الدواجن تشهد ارتفاعًا في الأسعار، يزداد في الأوقات التي يستلم فيه الموظفون رواتبهم.

وبين لصحيفة "فلسطين" أن المستهلك لا يقبل أن يحقق المنتج خسائر، لكن لا بد أن تتوافر سياسة سعرية مرضية لجميع الأطراف، وأن ذلك يأتي بتدخل من الجهات الرسمية.

ويتراوح سعر بيع كيلو الدجاج اليوم للمستهلك عند (10-11) شيقلًا، في حين أنه قبل مدة وجيزة كان سعره ما بين (8-9) شواقل.

من جانبها عزت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الخضروات والدجاج إلى تقلبات الطقس والتصدير.

وبين تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة أنهم أعادوا أوقات تصدير الخضروات إلى ما كانت عليه في السابق، أي أربعة أيام في الأسبوع، مبررًا ذلك بزيادة الكميات المعروضة وانخفاض أسعارها في السوق.

وكانت وزارة الزراعة اقتصرت تصدير ثمار البندورة على يوم واحد بعد تذمر المستهلكين من ارتفاع أسعارها في السوق المحلي.

وفي السياق نفى السقا وقف استيراد البصل من مصر بعد ما أشيع عن إصابته بمبيدات.

وقال السقا: "إن النتائج المخبرية التي أجرتها وزارة الزراعة على البصل المصري في المختبرات الإسرائيلية أثبت خلوها من التلوث".

وأشار إلى استمرار السماح باستيراد الثوم من الجانب المصري أيضًا لضعف الإنتاج.

وكانت وزارة الزراعة سمحت مطلع يناير الماضي باستيراد البصل من مصر، وفي مطلع فبراير الماضي سمحت أيضًا إدخال "حمضيات سهلة التقشير" من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 .

وقدر السقا صادرات قطاع غزة من الخضروات منذ بداية العام الحالي (14) ألف طن، منها (10) آلاف طن بندورة فقط.

من جانبه عد طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة أسعار الدواجن طبيعية، تتواءم مع المربين والمستهلكين

وقال أبو حمد لصحيفة "فلسطين" يعتقد المستهلك أن وصول سعر كيلو الدجاج إلى 10 أو 11 شيقلا ارتفاعا في السعر بل هو تصحيح للأسعار بحيث يتمكن المربي من وقف خسارته.

وعزا أبو حمد صعود أسعار الدواجن في الوقت الراهن، إلى قلة الكميات المعروضة من الدواجن، بعد تراجع عدد كبير من التجار والمربين عن أعمال التربية نتيجة خسائر سابقة، وبسبب تقلبات الطقس التي أدت إلى نفوق في أعداد الدواجن.

وكانت وزارة الزراعة سمحت مطلع الشهر الماضي للتجار بتوريد أجزاء الدجاج المجمد لقطاع غزة بعد منع استمر نصف عام، وبررت قرار السماح بإحداث توازن في السوق المحلي.

ويوجد في قطاع غزة (1500) مزرعة دجاج لاحمة و(500) أخرى منزلية،(220) مزرعة دجاج بياض. ويحتاج قطاع غزة من البيض المخصب في العادة (3 ملايين) بيضة تنتج (2 مليون) دجاجة.

وحسب تقديرات وزارة الزراعة فإن الرأس المال المتحرك في تجارة الدواجن في الدورة الإنتاجية الواحدة قرابة (30 مليون) شيقل تشمل تكاليف العلف، الأدوية، التدفئة، أجرة المزارع.