تجدد لهذا العام رفض بعض مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تسجيل بعض الطلبة غير اللاجئين فيها، كما حدث في العام الماضي إذْ رفضت تسجيلهم بدعوى الأزمة المالية التي تمر بها، رغم أنها دأبت منذ سنين عديدة على تسجيلهم بسبب بعد المدارس الحكومية عن مناطق سكنهم.

ويرى مختصان أن تذرع الأونروا بالأزمة المالية، غير مبرر إذْ لن يحل منع تسجيل هؤلاء الطلبة أزمة "أونروا" المالية، داعيْن إياها للبحث عن حلول أكثر نجاعة لتلك الأزمة بعيداً عن المس بتعليم أي فلسطيني.

ظروف صعبة

ويقول رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم رفح زياد الصرفندي إنه حتى بوجود الأزمة المالية لـ"أونروا" فإن هناك حدودا مرفوضا تجاوزها كتسجيل الطلبة غير اللاجئين في مدارسها، لاعتبار أن جميع الشعب الفلسطيني يعيش ذات الظروف الصعبة والقاسية.

وقال الصرفندي لـ"فلسطين": "منذ بداية الأزمة العام الفائت ورفض الوكالة لتسجيلهم تداعينا كلجان شعبية ودائرة لاجئين بمنظمة التحرير وفصائل ضد هذه المسألة، وأكدناأن تسجيل هؤلاء الطلبة في مدارس الوكالة حق مكتسب لهم في ظل عدم وجود مدارس حكومية أو خاصة في مناطقهم، وأن على "الأونروا" ألا تمس بهذا الحق".

وأضاف: تواصل رئيس دائرة شئون اللاجئين أحمد أبو هولي مع الإدارة العليا لـ"أونروا" وأكد على أنها ملتزمة بتفاهمات 2018، ما سيتيح للطلبة المواطنين في المناطق التي لا يوجد فيها مدارس حكومية، بالتسجيل في الصف الأول بمدارس "أونروا" القريبة منهم.

وأشار الصرفندي إلى أنه في العام الماضي رفضت بعض المديريات التعليمية في "أونروا" تسجيل الطلبة غير اللاجئين، وبعد التواصل بين دائرة شئون اللاجئين والمسئولين فيها سمحت بتسجيل حوالي 800 طالب جديد.

وبين أن "أونروا" وجدت بالأساس لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وإغاثتهم لكن هناك حالات من غير اللاجئين تعاطت "الأونروا" معهم وفق حالات إنسانية، ويبلغ عدد الطلبة غير اللاجئين في مدارس الأونروا بغزة نحو 13 ألف طالب.

فيما دعا رئيس دائرة اللاجئين في حركة "حماس" عصام عدوان، "أونروا" للابتعاد عن المس بالإنسان الفلسطيني في سبيل ترشيد النفقات خوفاً من تجدد الأزمة المالية فيها.

وقال عدوان لـ"فلسطين": "أي شيء يُنفق على هذا الإنسان رخيصٌ بالنسبة لقيمته، فيجب ألا يمس التقشف أي خدمات تقدم له سواء صحة أو تعليم لأنها أوجدت من أجله، ويمكنها أن ترشد النفقات في أمور أخرى كالسيارات والأبنية والإجراءات الأمنية والتقنية والموظفين الدوليين".

واعتبر أن استيعاب "أونروا" لطلبة غير لاجئين في مدارسها، لا يمثل عبئاً مالياً أو إدارياً ذا ثقل على الوكالة، مذكراً بأن مدارس الحكومة تضم ما يقارب 22 ألف طالب من اللاجئين، مما يستوجب على "أونروا" أن تقدر أن الحكومة حملت على كاهلها أضعافاً مضاعفة مما فعلت هي.