كشف مصدر أمني في قطاع غزة، تفاصيل من نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية، في حادث إطلاق النار على سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أحمد حلّس.

وقال المصدر الأمني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، إن أربعة أشخاص ينتمون لحركة "فتح"، وهم من الذين "قُطعت رواتبهم مؤخرا"، تورطوا في الاعتداء على سيارة حلس.

ويقول العديد من أفراد حركة "فتح" في قطاع غزة، إن حكومة رام الله قطعت رواتبهم خلال الشهور الماضية، لعلاقتهم بالقيادي المفصول من الحركة "محمد دحلان".

وأضاف المصدر الأمني: "ثلاثة أشخاص استقلوا سيارة، فيما كان الرابع ينتظرهم في مكان قريب للحدث، أحدهم قام بإطلاق ثلاث رصاصات من مسدس عيار 9 ملم، على مقدمة سيارة حلس".

وتابع المصدر: "بحسب إفادتهم، فإن إطلاق النار لم يكن بقصد القتل؛ ولم يوجهوا الرصاص باتجاه المقاعد، بل كان بهدف إيصال رسالة لقيادة السلطة الفلسطينية وحركة فتح، احتجاجاً على قطع الرواتب والظروف التي يعيشونها".

وأفاد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية، اعتقلت اثنين من الفاعلين، وجاري العمل على اعتقال اثنين آخرين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حسب قوله.

وكانت حركة "فتح" قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن مركبة حلّس، تعرّضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وذكرت الحركة أن مركبة مجهولة اعترضت طريق حلس، وأطلقت النار تجاه مركبته دون إصابته أو أي من مرافقيه.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، فتح تحقيق في الحادث.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في بيان، أن التحقيقات الأوّلية أظهرت إصابة مقدّمة السيارة بطلق ناري واحد، دون وقوع إصابات.

بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحادث؛ ودعت وزارة الداخلية إلى "البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد نشر الفوضى أو خلط الأوراق والوقيعة بين أبناء شعبنا الفلسطيني".