ارتفاع منسوب المواجهة خلال الأيام الماضية يعود إلى تملص الاحتلال من التفاهمات التي تمت خلال الأشهر الماضية، التي يتم بموجبها التزام الاحتلال ببدء خطوات عملية لرفع الحصار وتسهيل البدء في مشاريع اقتصادية وإعادة بناء البنية التحتية في غزة، إلى جانب وقف العدوان على غزة وعمليات القصف على المواقع المدنية والعسكرية، ووقف الاعتداء على المتظاهرين السلميين على حدود غزة، وتوسيع مساحة الصيد على حدود غزة البحرية، كذلك رفع القيود على الاستيراد والتصدير وتسهيل دخول المنحة القطرية، والعديد من التفاهمات بهذا الشأن.

في الوقت الذي التزمت فيه الفصائل الفلسطينية بما هو مطلوب منها، تملص الاحتلال من غالبية التفاهمات، وتفهمت كافة الأطراف الموقف الفلسطيني، وفي ظل غياب الالتزام من قبل الاحتلال، يجد الفلسطينيون صعوبة في استمرار التزاماتهم تجاه التفاهمات وخاصة أن جزءا مهما منها يقع على عاتق الاحتلال، باعتبار أنه هو الجهة المعتدية، وهو من يحاصر غزة.

الوفد المصري الذي زار غزة يدرك خطورة المرحلة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الداخلية والتجاذبات الداخلية لدى الاحتلال ومحاولة البروز والعمل على الزج بغزة لساحة المواجهة سواء نتنياهو الذي يواجه صعوبات كبيرة في الفوز بأعلى الأصوات أو من خلال محاولات رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد كوخافي الذي يتنمر على حدود غزة، ويدعي أنه قادر على إعادة فرض رؤيته على حدود غزة بعد فشله إلى جانب رئيس الأركان السابق ايزنكوت.

المشهد المتداخل والخطير في هذه المرحلة يستوجب إدراك خطورة ما يحدث في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذ التفاهمات، وكذلك انشغال غالبية الأطراف في ملفات أخرى إقليمية، وأن الاحتلال الذي لا يدرك انعكاس مماطلته على المنطقة، حيث سيضطر الفلسطينيون للرد على اعتداءاته ووضع حد لسياسة التسويف والمماطلة.

المرحلة الحالية حساسة وخطيرة، قد تقود نحو تصعيد للأوضاع مع الاحتلال، ويتحمل وحده مسؤولية ذلك.

حرصت الفصائل على عدم الذهاب لمربع التصعيد، لكن سيكون من الصعب عليها تمرير المماطلة والتسويف الإسرائيلي.