نظمت، اليوم، لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها لكشف الممارسات القمعية بحق الأسرى.
وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن معاناة الأسرى تتفاقم بكل متواصل، في ظل الهجمة الوحشية والمدبر لها من وزير أمن الاحتلال جلعاد أردان وبمباركة رئيس وزرائه نتنياهو، بهدف التضييق على الأسرى في ظل سباق قادة الأحزاب في دولة الاحتلال لكتابة برامجهم الانتخابية بمعاناة الأسرى ودماء الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إن مصلحة السجون تنصلت من جميع الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مع قيادة الحركة الأسيرة، وأعلنت حرب التضييق عليهم بوسائل كافة من ضمنها قطع المخصصات المالية، والمداهمات الدائمة لهم وسحب ممتلكاتهم، وزرع أجهزة التشويش المسرطنة في سجن النقب الصحراوي.
وحيّت اللجنة الأسرى على وقفتهم الموحدة في وجه السجّان خاصة في سجن ريمون والنقب وإيشل، داعية لوقف الخطوات التعسفية بحقهم ورفع الأجهزة المسرطنة الخطيرة على حياتهم.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان بالتدخل السريع للوقوف في وجه الحملة المسعورة للاحتلال والتدخل لإنقاذ حياة الأسرى.
وكان وزير أمن الاحتلال جلعاد اردان هدد في نوفمبر الماضي بأن حكومته ستتخذ الإجراءات التعسفية بحق الأسرى الفلسطينيين وهو ما تم بالفعل البدء بتطبيقه.
وأقر الكنيست الإسرائيلي خلال دورته السابقة عددًا من القوانين التي تمس الأسرى الفلسطينيين، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ "عقوبة الإعدام" بحق الأسرى، ومناقشة اقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن آخرين، مقابل جثث جنود يقول الاحتلال إن المقاومة تحتجزها في غزة ، إضافة الى قانون التغذية القسرية للمضربين عن الطعام ، وفرض اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية.