جدد رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة سنة 1948 الشيخ رائد صلاح، أمس، نفي التهم التي يوجهها له الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في جلسة عقدتها معه محكمة تابعة للأخير.
وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال الخطيب: إن الجلسة انعقدت في إطار استمرار التداول في أروقة هذه المحكمة في مدينة حيفا بشأن الملف الذي اعتقل الشيخ صلاح بذريعته منذ 15 أغسطس/آب 2017.
وأوضح الخطيب لصحيفة "فلسطين" أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي وجهت للشيخ صلاح أسئلة خلال هذه الجلسة، في محاولة للتأكيد على اتهاماتها الباطلة فيما يتعلق بالحدث الذي وقع في 14 يوليو/تموز 2017، في إشارة منه إلى العملية التي نفذها ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم وأسفرت عن استشهادهم ومقتل عنصرين من أفراد شرطة الاحتلال وجرح آخر.
وآنذاك أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة ومنعت إقامة صلاة الجمعة في سابقة منذ إكمال احتلال مدينة القدس سنة 1967، وبعد يومين ثبتت بوابات إلكترونية على مداخل الأقصى، قبل أن تزيلها على وقع الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية.
وأشار الخطيب إلى أن نيابة الاحتلال حاولت اتهام الشيخ صلاح بـ"الدعوة والتحريض على العنف"، لكن أجوبته كانت تنفي أي تهمة تحاول الأولى إلصاقها به.
لكن الشيخ صلاح لم ينفِ أبدا أداءه صلاة الجنازة على الشهداء الثلاثة، مؤكدا أن هذه شعيرة دينية يؤديها المسلم "وليس لها أي بعد آخر غير العبادة"؛ بحسب الخطيب.
وبيّن أن أهالي الشهداء الثلاثة كلفوا الشيخ صلاح بأداء الصلاة وقام بواجبه الشرعي الذي لا يمكن لأحد أن يتأخر عنه.
وأفاد الخطيب بأن هذه الجلسة ضمن خمس جلسات على الأقل تنعقد خلال الشهرين القادمين وبعدها تتبيّن نتيجة التداول في هذا الملف بما يسميها الاحتلال "إدانة" الشيخ صلاح من عدمها.
وذكر أن الشيخ صلاح قضى منذ اعتقاله، تسعة أشهر في السجن الفعلي، والباقي في الحبس المنزلي.
ولفت إلى أن الشيخ صلاح حاليا في الحبس المنزلي وغير قادر على الخروج من البيت أو التواصل مع المجتمع أبدا، باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى ومجموعة "الكفلاء" الذين يلازمونه ليلا نهارا في البيت.
ووفق الخطيب، فإن هؤلاء الكفلاء هم الذين أذنت لهم محكمة الاحتلال، بالتواصل مع الشيخ صلاح من غير الأقارب من الدرجة الأولى.