يرى محللون فلسطينيون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخراً، على خطة تمنع تعدد الزوجات للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48م ، يهدف للحد من التزايد السكاني الفلسطيني على حساب اليهودي.
وقال هؤلاء المحللون إن هذا القرار شكل من أشكال "التدخل السافر في التعاطي مع الفلسطينيين، ويخالف كافة القوانين الدولية، التي تمنح كل شخص حرية العبادة".
وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال جلستها الأسبوعية، 29 يناير/كانون ثاني الماضي، على خطة تمنع الفلسطينيين من الزواج بأكثر من امرأة، وخاصة في منطقة النقب، جنوبي دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاقب من يخالف القانون، بالسجن لمدة خمسة سنوات، وتقليص دفعات مخصصات التأمين الوطني لأبنائه.
ويجيز الدين الإسلامي للمسلمين، الزواج من أربعة سيدات فقط في آن واحد.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، عبد الستار قاسم، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول اتخاذ إجراءات للتقليل من عدد السكان الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان ، والحد من تزايدهم الطبيعي.
واستدرك قاسم، :" كما تسعى (إسرائيل )للحد من التزايد غير الطبيعي للفلسطينيين، من خلال عدم الموافقة على لم شمل الأسر التي تفرقت بسبب حرب عام 1967".
وفي الخامس من يونيو/حزيران عام 1967، اندلعت حربًا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجيوش عربية، ترتب عليها نزوح 300 ألف شخص، من قطاع غزة والضفة الغربية، وفق إحصائيات فلسطينية، فسحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (التي كانت تدير ملف الشؤون المدنية الفلسطينية في ذلك الوقت) أسماءهم من السجل المدني الفلسطيني.
ولا تريد حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تتضخم "القنبلة الديمغرافية" للفلسطينيين أكثر مما يجب، وفق قاسم، لأن ذلك سيشكل خطرًا على ما يسمونه بـ "يهودية الدولة"، وينذر باحتدام الصراع بين الطرفين.
وأوضح قاسم، أن العديد من الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 48 ، يخالفون قانون منع تعدد الزوجات، لكنهم لا يملكون أوراقًا رسمية لزواجهم الثاني، الذي يكون عادة في الخفاء وبشكل "عرفي".
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، هاني حبيب، أن مصادقة الاحتلال على هذه الخطة "تدخلاً سافرًا في التعاطي مع الفلسطينيين، ويوضح سطوة الحكم الإسرائيلي عليهم".
وقال حبيب :" يخالف هذا القرار كافة القوانين الدولية التي تمنح الناس الحق بحرية العبادة، والدين الإسلامي يتيح للمسلمين الزواج بأكثر من امرأة ".
وأضاف:" تضع (إسرائيل) كافة الاعتبارات والقوانين، من أجل منع وصول الفلسطينيين لعدد أكبر منها، والتأثير على توزيعهم الديمغرافي".
من ناحيته، يقول انطوان شلحت، المحلل السياسي، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول بهذا القرار صرف النظر عن قضايا أخرى في منطقة النقب، ومنها هدم المباني.
واستدرك : تعدد الزوجات مشكلة اجتماعية، وتحتاج لحل اجتماعي بالدرجة الأولى، (إسرائيل) تحاول صرف النظر عن قضايا عديدة، وأهمها هدم المنازل في قرية أم الحيران".
وكان الشهيد يعقوب أبو القيعان استشهد برصاص عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأصيب عدد آخر خلال دهم وهدم منازل في قرية "أم الحيران" بمنطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة يوم 18 يناير/كانون ثان الماضي.
وأعلنت الشرطة حينها عن إتمامها هدم منازل في القرية دون الإشارة إلى عددها، بمشاركة 480 شرطيًا.
ويرى المحلل السياسي، وسام عفيفة، من غزة، أن تزاوج الفلسطينيين بأكثر من امرأة يعني ارتفاع نسب الإنجاب وعدد الأفراد، وهذا يهدد وجود الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع عفيفة :" منع (إسرائيل) تعدد الزوجات، تعدٍ على أحد الأمور الدينية التي شرعها الإسلام، والقانون كفل لكل شخص حرية ممارسة شعائر دينه".
ووصف تلك القرارات بـ "الجائرة والعنصرية التي تسعى لإلغاء الهوية والوجود الفلسطيني".
ولفت عفيفة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لديها "هاجس كبير إزاء عدد الفلسطينيين منذ الأزل، وترصد بشكل دائم عددهم، وتسعى لتهجيرهم وقتلهم والحد من تزايدهم لتضمن ارتفاع عدد سكانها".
وحسب إحصائيات رسمية إسرائيلية، يعيش نحو مليون و400 ألف فلسطيني في دولة الاحتلال ، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.
وبحسب تقرير صدر في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من الفلسطنيين في (إسرائيل) فقراء. كما أشار التقرير إلى أن 43 % من الفقراء في (إسرائيل)، هم من العرب.
