أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مؤخرًا المصادقة على عشرات طلبات تراخيص لبناء منشآت فلسطينية في القدس المحتلة؛ بزعم أن الإجراءات التي كانت متّبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة.

وأشارت الصحيفة العبرية، اليوم، إلى أن لجنة التخطيط والبناء (تتبع بلدية الاحتلال) في القدس المحتلة رفضت مؤخرًا المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين.

وأوضحت أن قرار بلدية الاحتلال يعتبر توقف شبه كامل لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيّتهم على الأرض والبيوت من قبل الاحتلال.

ونوهت إلى أن المواطنين المقدسيون البالغ عددهم 330 ألفا، يُعانون من أزمة خانقة في قضيّة المسكن، سبّبها رفض الاحتلال الاعتراف بملكّيتهم على أرضهم والإهمال التام الذي تتعرّض له القدس بعد إتمام احتلالها عام 1967، وعدم وجود أي خطط للإسكان.

وقالت "هآرتس" إن سلطات الاحتلال تتخذ من واقع أن أكثر من 90 في المائة من الأراضي غير مسجّلة رسميًا بأسماء ملّاكها في الطابو ذريعةً لرفض طلبات البناء.

وللتغلّب على هذه الأزمة، اكتفت سلطات الاحتلال خلال العقود الأخيرة بحصول مقدّمي طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصيّات الاعتبارية في الأحياء الذين تعترف بهم البلديّة، قبل أن تنقلب البلديّة على هذه الإجراءات بحجّة أنّ "قائمة المخاتير والشخصيات الاعتبارية الموجودة لديها قديمة وبحاجة إلى تغيير".

وهدمت قوات الاحتلال نحو 5 آلاف مسكن فلسطيني منذ عام 1967، وشردّت أكثر من 120 ألف مقدسي، ومنعتهم من العودة.

وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، يفتقر ما لا يقل عن ثلث المنازل الفلسطينية في شرقي القدس المحتلة إلى تراخيص البناء التي تصدرها (إسرائيل)، مما يعرّض أكثر من 100 ألف فلسطيني من سكان المدينة لخطر التهجير.

وتواصل سلطات الاحتلال اتباع سياستها العدوانية العنصرية بشكل ممنهج تجاه الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ بهدف إحكام السيطرة على المدينة المقدسة وتهويدها، من خلال تضييق الخناق على سكانها الأصليين. إلى جانب وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء؛ بهدف تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة.