أكد مختصون في شؤون الأسرى والمحررين ضعف حالة التضامن مع الأسرى القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال على المستويين الرسمي والشعبي بسبب استمرار حالة الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال هؤلاء في تصريحات منفصلة لصحيفة "فلسطين": إن حالة التضامن مع الأسرى لا ترقى إلى مستوى تضحياتهم ونضالاتهم في ظل الهجمة المسعورة التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بإدارة سجونها.

وتشهد سجون الاحتلال منذ أيام، حالة من التوتر والغليان نتيجة تركيب أجهزة تشويش في أقسام وغرف الأسرى، إلى جانب استفزازهم من خلال اقتحام غرفهم وتكبيلهم ونقلهم من سجن لآخر.

وتسبب الإشعاعات الصادرة من أجهزة التشويش أضرارًا صحية واضحة على الأسرى لم تكن ظاهرة قبل تركيبها، وفق مختصين، منها القلق، وقلة النوم، والصداع وآلام الرأس وتسارع في ضربات القلب، إضافة إلى مشاكل في السمع، وهذه الآثار تتضاعف بالنسبة للأسرى الذين يمضون سنوات طويلة في السجون.

إجراءات السلطة

وأكد مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري، وجود قصور من قبل السلطة في رام الله في التضامن مع الأسرى.

قال الفاخوري لصحيفة "فلسطين": "إن ضعف حالة التضامن يؤثر سلبًا على الأسرى ويزيد من تغول الاحتلال عليهم، خاصة أنهم يواجهون السجان رفضًا لجرائمه الممارسة بحقهم وتركيب أجهزة تشويش في أقسامهم".

وبين أن قضية الأسرى تتطلب جهدا رسميا وشعبيا وقانونيا، والتوجه للمؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية لكشف جرائم الاحتلال الممارسة بحقهم وإظهار المخاطر جراء تركيب أجهزة تشويش في غرفهم، ورفضًا للجرائم الممارسة بحقهم.

وحث السلطة على عدم إقحام الأسرى في مناكفات الانقسام الفلسطيني، والتوقف عن طعنهم بالظهر على غرار قطع رواتبهم، مشددًا على ضرورة تفعيل قضية الأسرى في كل المحافل الدولية.

وبين وجود ضعف في مناصرة الأسرى بالضفة الغربية، لكنه توقع أن يشتد الحراك الشعبي الداعم لهم في الأيام القادمة، "فكلما زادت الانتهاكات بحق الأسرى زادت حالة التضامن معهم".

وأكد أن سكان القطاع لا يتوانون عن الوقوف إلى جانب الأسرى ومساندتهم، لكن الأوضاع الصعبة التي تشهدها غزة تنعكس بالسلب على حالة التضامن.

وبيّن أن الأسرى يخوضون معركة شرسة ضد إدارة سجون الاحتلال احتجاجًا على تركيب أجهزة تشويش مسرطنة في سجن "النقب" الصحراوي، لافتًا إلى أن المعركة بدأت تتوسع من سجن "النقب" مرورًا بـ"إيشل، ورامون والنفحة، وفقًا للخطة التي أعدها الأسرى في مواجهة السجان".

تضافر الجهود

بدوره، قال مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الديمقراطية مصطفى مسلماني: "إن الانقسام الداخلي ألقى بظلاله على الحركة الأسيرة داخل السجون وعلى فعالياتها ومؤسساتها خارج السجون".

وأضاف المسلماني لصحيفة "فلسطين": "إن الانقسام امتد لغرف وزنازين الأسرى وأدى لسوء العلاقات الاجتماعية بينهم، ما أضعف التصدي للاحتلال، كما وانعكس الانقسام بالسلب على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وأثر على حالة للتضامن مع الأسرى ونصرتهم".

وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتوفير أدوات ضاغطة على الاحتلال والمؤسسات الدولية للوقوف إلى جانب الأسرى ووقف الجرائم الممارسة بحقهم، داعيًا للتوحد وخلق حالة رأي عام محلي ودولي ضاغط على الاحتلال والمؤسسات الحقوقية والدولية لإلزام إدارة السجون لتطبق كل القرارات التي تخص الأسرى.

وعن تركيب أجهزة تشويش في أقسام الأسرى، قال: "هذه ليست المرة الأولى التي تركب فيها (إسرائيل) مثل هذه الأجهزة المسرطنة، التي أثرت عند تركيبها في سجون أخرى على صحتهم وإصابة عدد منهم بأمراض مختلفة".

وبين المسلماني أن سلطات الاحتلال تدرك خطورة أجهزة التشويش وما تصدره من إشعاعات على صحة الأسرى وحياتهم، ولذلك ترفض السماح بوفود متخصصة ومحايدة بدخول السجون وفحص هذه الأجهزة وتأثيرها على الأسرى، ما يؤكد خطورتها على صحهم.

وجدد التأكيد أن الأسرى يعانون هجمة شرسة تشنها إدارة السجون الإسرائيلي بإشراف من الحكومة الإسرائيلية اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، والتي تتيح لهم ممارسة كل الأدوات والوسائل للنيل من صمودهم.

جرائم إسرائيلية

من جهته، بين الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس طارق أبو شلوف، أن حالة التضامن مع الأسرى القابعين خلف قضبان السجون الإسرائيلي لا ترقى إلى مستوى تضحياتهم ونضالاتهم.

وأرجع أبو شلوف لصحيفة "فلسطين" أسباب ضعف التضامن مع الأسرى، هو استمرار الانقسام السياسي بين الضفة والقطاع، داعيًا لإنهاء الانقسام وفضح الجرائم الممارسة بحق الأسرى وإلزام الاحتلال وقف جرائمه الممارسة بحقهم.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول قضايا الأسرى خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها كاقتحام غرفهم والتنكيل بهم وتركيب أجهزة تشويش مسرطنة في غرفهم وأقسامهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وكل المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى لن يتركوا الأسرى وحدهم في مقارعة السجان وسرعان ما يثورون ضد الجرائم الممارسة بحق الأسرى، مطالبًا كل المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى للعمل على إنهاء معاناتهم ووقف الجرائم الممارسة بحقهم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو 6000 أسير، بينهم 50 أسيرة في ظروف مأساوية تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.