كشف مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية ببيت الشرق في مدينة القدس المحتلة، خليل تفكجي عن نية سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرد عدد من العائلات الفلسطينية من البلدة القديمة، وإحلال المستوطنين في بيوتهم.

وأكد تفكجي في تصريح لـ"فلسطين أون لاين"، أن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم خلال الأيام القريبة القادمة بطرد 3 عائلات مقدسية من البلدة القديمة، بهدف إفراغها من الفلسطينيين بشكل تدريجي، في ظل تغلب المقدسيين على عدد اليهود بها.

وقال تفكجي: "الديمغرافية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة تميل إلى الفلسطينيين الذين يمثلون 90% من سكانها، وهم 34 ألف فلسطيني، مقابل 3500 مستوطن، لذلك سيعمل الاحتلال على إخراج الفلسطينيين منها قدر الإمكان".

وبين أن الاحتلال يستخدم قانون "أملاك الغائبين"، وقانون "أملاك يهودية"، وقانون "الجيل الثالث"، من خلال محاكمه للسيطرة على بيوت المقدسيين في البلدة القديمة،

يشار إلى أنه في عام 1967 وضعت جميع هذه العقارات الفلسطينية المستأجرة في القدس تحت الوصاية الأردنية للمحافظة عليها وفق ما يقتضيه القانون الدولي الذي تحايل عليه الاحتلال بتأسيس ما تسمى دائرة أملاك الغائبين.

وقانون أملاك الغائبين هو إحدى أذرع الاحتلال لمصادرة الأراضي والاستيلاء على منازل الفلسطينيين. وفي العام 1950 أتاح القانون الفرصة لوضع اليد على ثلث عقارات المدينة المحتلة وتمليكها لليهود، في الوقت الذي حافظ فيه الأردن عليها وقام بتأجيرها وليس بيعها أو تمليكها.

ويعتبر كل فلسطيني مستأجر لعقار قبل أغسطس 1967 محمياً، وهي العقارات التي ادعى الاحتلال امتلاكها قبل العام 1948، وتضمن الحماية للفلسطيني عدم إخراجه من العقار أو زيادة الأجرة.

وفي المقابل، يمنع عليه إجراء أي ترميمات داخل العقار، وهي وسيلة أخرى لإجبار الفلسطينيين على الرحيل.

وتعتبر الجمعيتان الاستيطانيتان "العاد" و"عطيرت كوهنيم" ذراعين لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في تنفيذ سياسة الاستيطان، وفي سلوان قسمت الجمعيتان -اللتان تعملان بدعم من ما تسمى "دائرة الأراضي الإسرائيلية" حيث يستشري الفساد- الأحياء بينهما، وتنشط الأولى في البلدة القديمة ورأس العامود.

ويحذر تفكجي من استغلال الاحتلال لهذه القوانين في الصراع الديمغرافي بالبلدة القديمة، وبسط سيطرة الجمعيات الاستيطانية على البيوت الفلسطينية.