أتلفت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، أمس، كمية من الأسماك المصرية الفاسدة بعد ضبط بيعها في السوق المحلي.
وأوضح م.محمد أبو طير رئيس قسم صحة الأسماك في "الثروة السمكية", أن طواقمهم بالتعاون مع الشرطة البحرية ومباحث التموين صادرت 400 كجم من الأسماك الواردة من الجانب المصري في سوق "الدلالة" بغزة، وأتلفتها نظرًا لمخالفتها لشروط الصحة والسلامة.
وأشار أبو طير لصحيفة "فلسطين" إلى اتخاذهم الإجراءات القانونية بحق التجار.
وأرجع أبو طير فساد السمك في هذه الحالة إلى احتجازه عدة ساعات من جانب التجار الموردين المصريين حال وجود نشاط أمني في منطقة سيناء.
وقال: "إذا مضى على صيد السمك أكثر من سبع ساعات في الهواء الطلق دون حفظه عند درجة حرارة صفرية، فإنه يفسد بخلاف اللحوم الأخرى".
وفي سياق متصل نوه أبو طير إلى أن سعر السمك المصري أقل من السمك المحلي وهو يفرض تحديًا جديدًا أمام الصيادين الغزيين.
وبين أن التكلفة التشغيلية لصيد السمك في مصر أقل بكثير من قطاع غزة، نظرًا لحرية الصيد المتاحة في المياه المصرية بخلاف الحال مع صيادي غزة الممارس عليهم حصارًا بحريًا إسرائيليًا وأعمال ملاحقة وإطلاق النيران بين الفينة والأخرى.
وأضاف: "هذا الاختلاف ترك أثره على السمك الغزي، حيث أضحى هناك إقبال المستهلكين على شراء السمك المصري الذي يباع في السوق الغزي بسعر أقل مما زاد من إقبال المستهلكين على شرائه، وخفض من سعر السمك بنسبة 60%".
وكانت مساحة الصيد المسموحة أمام صيادي القطاع 20 ميلًا من مطلع التسعينيات إلى أواخر عام 2000، ثم عمدت قوات بحرية الاحتلال الإسرائيلي إلى تقليصها حتى 10 إلى 12 ميلًا بحريًا، وفي عام 2006 وصلت إلى 3 أميال، واستمرت سنوات الحصار، حتى تم رفعها بعد العدوان الأخير بحسب اتفاق القاهرة إلى 6 أميال.
ويؤكد أبو طير أهمية إدخال السمك من الجانب المصري لسد العجز القائم في الكميات المصطادة يوميًا ولتلبية رغبات المستهلك الفلسطيني، لكن مع تشديد الرقابة على جودة المنتج.
