أظهرت دراسة للبنك الدّولي، حول عوائق ازدهار مناخ الأعمال في تونس، أن الاقتصاد الموازي (غير المنظم) فيها ، يستقطب 41.5 بالمائة من العاملين.
نتائج الدراسة، التي أعلن عنها اليوم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (خاص)، كشفت أن 55 بالمائة من الناشطين في القطاع الموازي، لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي، مقابل 25 بالمائة في القطاع المنظم.
ويحوي قطاع البناء والأشغال العامة، أكبر نسبة (36 بالمائة) من الناشطين في الاقتصاد الموازي، يليه قطاع التجارة (24 بالمائة) والنقل والاتصال بنسبة 10 بالمائة.
ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.5 بالمائة خلال 2018، مقابل 1.9 بالمائة في 2017، متسقاً مع توقعات سابقة صدرت، الشهر الماضي، عن صندوق النقد الدولي.
ولم تنجح نسب النمو المسجلة في 2018، بخفض نسب البطالة التي تشهدها البلاد، البالغة 15.5 بالمائة في الربع الأخير 2018، وهي ذات النسبة المسجلة في الربع الثالث لذات العام، والربع الأخير 2017.
ويعتبر البنك الدولي، أن الاقتصاد الموازي في تونس، أحد أهم عوائق التنمية بالبلاد، وأن ثاني أهم عائق هو المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها المؤسسات المنظمة من نظيراتها غير المنظمة.
