شددت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، على أنها لن تسمح بفرض واقعٍ اعتقالي جديد عليها، من قبل إدارة السجون، من شأنه أن يقضم مكتسباتِها وحقوقَها التي حصلت عليها "بالدم والإضراب".
وقال الأسير المحرر علي المغربة -خلال مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية- إنها ستستمر في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى حتى تصد هذه الهجمةَ الجبانةَ عليها وتستردَ حقوقها، داعية الاحتلال أن يترقب المزيد.
وأعلنت الحركة الأسيرة عن حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون النقب ونفحة و "ريمون"،و"ايشيل"، لافتة إلى أنّ إدارة السجون خبرت تبعات هذه الخطوة وتداعياتها.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإجراء زيارات عاجلة لهذه السجون، للوقوف على خطورة الوضع ولجم المحتل في إجراءاته القمعية لها، مضيفة "فيما نقول للساسة الصهاينة أننا لسنا ورقةً انتخابيةً رابحةً في بازاركم الرخيص، وسنفشل كلَ من يراهن على عذاباتنا بإرادتنا وثباتنا وصبرنا".
وطالبت الحركة الأسيرة وسائلَ الإعلام الحر، المرئي والمسموع والمكتوب بتبني قضية الأسرى وحملها؛ "فكلمة تضامن منكم معنا؛ كالجبال الراسيات في ميزان صبرنا وثباتنا".
كما ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني، لمساندتهم والوقوف معهم في ظل المعركة التي يخوضون، مضيفة: "اليوم يوم وفاء ورد للمعروف، فقد خبرناكم أعز الناس وأكرم الناس وأشجع الناس، لا تقبلون الضيم، ولا تعطون الدنية في أوطانكم وفرسانكم، وها نحن نستصرخكم لما ضاقت بنا الدُنا فهل من مغيث؟".
وطالبت فصائلَ المقاومة؛ على شتى ألوانها بأن يكونوا عند حسن الظن، واصفة إياهم بـ"الركن الشديد ونصرنا الأكيد".
وأهابت الحركة الأسيرة بأبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وعلى وجه الخصوص أهالي الأسرى بتشكيل لجنة أو تجمع لهم، وفرز متحدث عنهم ليقود حراكاً مسانداً في الضفة المحتلة للأسرى في سجون الاحتلال.
وتابعت: "لقد بات من الواضح وبما لا يدع مجالاً للشك أن حكومة الاحتلال ومن خلال أدواتها في إدارة السجون وغيرها قد أعلنت مع بداية عام ٢٠١٩ حرباً مفتوحة على الحركة الأسيرة الفلسطينية".
وذكرت أن هذه الحرب المعلنة ضدهم تتمثل في جملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية عبر منع الأهالي من الزيارة، وحرمان الأسرى من مستحقاتهم، وقضم كافة حقوقهم ومكتسباتهم، مضيفة "فقد بدا الإجرام في سلسلة من أفعالهم وقوانينهم وما تخفي صدورهم أكبر".
ونبهت الحركة الأسيرة إلى أن هجمة الاحتلال على السجون بلغت ذروتها قبل عدة أيام في سجن النقب عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى الحركة الأسيرة بأنها أمام جريمة قتل وإعدام ممنهج مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت أنها حاولت تجاوز الأزمة مع إدارة السجون عبر عدة خطوات احتجاجية إلا أنها أبلغتنا أن القرار جاء من المستويات العليا لدولة الاحتلال، مؤكدة أنها وفي مقابل هذه اللغة العنجهية وفرض الواقع الجبري عليها في سلوك يتلذذ بعذابات الضحية لإشباع الغريزة الإجرامية لدى هذا المحتل فإنها لن تأبه المواجهة أو تخشاها.