يواجه الكاتب الفلسطيني عادل سمارة، قضية قانونية في محاكم السلطة بالضفة الغربية المحتلة، لرفضه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والتعايش مع المستوطنين اليهود.
وعرض الكاتب سمارة، أمس، أمام محكمة صلح رام الله، لانتقاده التطبيع مع الاحتلال، والتعايش مع المستوطنين، مجددا موقفه الرافض للتطبيع بكل أنواعه وأشكاله.
وقال سمارة لصحيفة "فلسطين": "أنا ضد التطبيع، وضد مشروع الدولة الواحدة أو الدولتين، ويجب مواجهة التطبيع الفلسطيني والعربي مع الاحتلال ومستوطنيه".
يشار إلى أن الكاتب سمارة، تم استدعاؤه من قبل المباحث الجنائية في الضفة الغربية، في حزيران/يونيو 2016م، وحولته للمحاكمة على خلفية دعوة مرفوعة ضده، تتهمه بكتابة ونشر بيان ينتقد (مجموعة صرخة) التي تدعو إلى التطبيع مع الاحتلال والتعايش مع مستوطنيه.
وأوضح أن المحكمة التي عقدت في مدينة رام الله أجلت حتى 6 أيار/مايو القادم، بسبب غياب الشهود، متوقعاً ممارسة ضغوط عليهم لاستمرار عمل القضية، وقال سمارة: "القضية كيدية سياسية".
وتعود أصول القضية خلال مشاركة سمارة في مؤتمر التجمع العربي والإسلامي لدعم المقاومة الذي عقد في العاصمة السورية دمشق آذار/ مارس عام 2016م، وينعقد دوريًا كل 4 شهور، وكانت هناك ورقة عمل مكونة من نحو 30 صفحة، تحت عنوان (صرخة من الأعماق)، ترتكز على "التعايش الفلسطيني مع المستوطنين في فلسطين التاريخية" وفق زعمهم.
وذكر سمارة أن إحدى شخصيات المؤتمر وهي السيدة "أمل وهدان" والتي تقيم في رام الله، أرادت عرقلة المؤتمر ومحاولة تسويق الورقة باسم الشعب الفلسطيني، لتواجه رفضاً من القوى الوطنية والإسلامية والحضور في المؤتمر، واصفاً الورقة ومحتواها بـ"الخطير".
وذكر أن ورقة العمل وعريضة (صرخة) التي طرحتها، "وهدان"، كتبت تفاصيلها في الفترة التي أحرق فيها المستوطنون عائلة دوابشة.
وحول تطورات الحدث في حينه، أوضح سمارة أن الكاتب د. ربحي حلوم المقيم في الأردن، وعبد القادر ياسين المقيم في مصر، كتبا بيانا انتقدا فيه ورقة العمل التي قدمتها "وهدان" ومن يدعمها، قائلا: "بيان النقد الرافض للتطبيع وورقة العمل عرضا على حلوم وياسين، ووقعت عليه كثير من الشخصيات العربية والإسلامية".
وأكد سمارة أن "هذه المحاكمة، كيدية سياسية من أجنحة داخل السلطة"، مشيراً إلى أن "وهدان" هي من تقف وراء الدعوة والقضية، متوقعا دعمها من شخصيات مسؤولة في السلطة.
ودعا الباحث الفلسطيني لمواجهة التطبيع العربي مع (إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.