تزداد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي بشكل كبير في مناطق الخليل وسلفيت والقدس والأغوار، بهدف تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمى (كنتونات)، من خلال عمليات الهدم وبناء الوحدات الاستيطانية، ومنع مشاريع البنية التحتية والتطوير في القرى والمناطق الفلسطينية.

عبد الرحمن الطميزي مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا، غرب الخليل، يوضح أن الاحتلال الإسرائيلي استوطن 20 ألف دونم من أراضيها، وما زال يواصل ذلك، حيث أخطر بوقف العمل في مشروع شق الطريق الزراعي الذي يبلغ طوله 500 متر في منطقة خلة أبو دقية.

وأكد الطميزي لصحيفة "فلسطين" أن سلطات الاحتلال تتعمد الإيقاف الدائم لكل المشاريع التطويرية في المناطق المعروفة بـ(ج)؛ بزعم عدم الترخيص؛ لتهجير سكانها وإبعادهم، والسيطرة عليها، وفرض التواجد الاستيطاني في المناطق التي يسكنها الفلسطينيون.

وأضاف أن الإخطارات وصلت لعشرات المواطنين في المحافظة، تفرض عليهم وقف العمل والبناء في منازلهم وأخرى تأمرهم بهدمها كاملًا، ما يضيق العيش على أهالي البلدة "الذين ليس لهم ملاذ آخر سوى القرية".

وكانت سلطات الاحتلال سلمت 3 إخطارات هدم منازل في قرية رافات غرب سلفيت قيد الإنشاء تعود لعائلات عياش وأبو زريق، وصادرت 98 دونمًا من أراضي القرية، في المنطقة المسماة بالجبل الأزرق، وخربة كسفا في سلفيت، ونفذت مناورات عسكرية عليها وعمليات إنزال للجنود على أراضي المزارعين.

وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا: إن الاحتلال بدأ منذ سنوات بتفعيل سياسات الهدم والتهجير بحق المواطنين بتوصية من الإدارة المدنية في حكومة الاحتلال لسلب الأراضي الفلسطينية وضمها للمستوطنات.

وأوضح الخواجا لـ"فلسطين" أن سياسة الاحتلال تأتي في إطار خطة ممنهجة واسعة تشمل أربع مناطق، هي القدس والأغوار والخليل وسلفيت، هدفها عزل شمال الضفة المحتلة عن وسطها وتعزيز تواجد المستوطنين لشطب الحلم الفلسطيني بالدولة.

وتابع: "يسعى الاحتلال لتقسيم الضفة إلى (كنتونات) من خلال جدار الفصل العنصري، وعمليات الهدم، وبناء الوحدات الاستيطانية في كل مناطقها"، مؤكدًا أن الممارسات القمعة الإسرائيلية لا يمكن إيقافها إلا بوحدة القرار الفلسطيني والعودة لخيار النضال الشعبي ومقاومة التمدد الاستيطاني.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت خلال الأيام الماضية إخطارات بالهدم ووقف العمل في منازل بمنطقة "قنان نياص" ببلدة الشيوخ شمال شرق الخليل لمواطنين من عائلتي وراسنة والحلايقة.

يُشار إلى أن محافظتي سلفيت والخليل، وقرى وبلدات القدس المحتلة، تتعرّض لحملة تهجير من الاحتلال من خلال عمليات هدم منشآتهم، إضافة إلى تسليم أوامر هدم إدارية أو إنذارات بالهدم أو الإخلاء أو منع من البناء، لمصلحة مشاريعه الاستيطانية.