أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، أن مسألة الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي عبر عدد كبير من الجزائريين عن معارضتهم لها في الأيام الماضية، ستحسم في صناديق الاقتراع، في وقت تجمع فيه عشرات المحامين أمام محكمة بالعاصمة رافضين ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
ومع تأكيده اليوم الاثنين أن "عددا معتبرا" من الجزائريين عبروا عن معارضتهم لهذا الترشيح، قال رئيس الوزراء إن هذه الانتخابات "ستجرى في أقل من شهرين"، مضيفًا أن لدى الكل حق الاختيار الحر "ومن حق أي كان أن يكون مع أو ضد أي مرشح، ويبقى الفصل في الصناديق بطريقة سليمة ومتحضرة".
وردا على "نداء التغيير" الذي أطلقه المتظاهرون، شدد أويحيى على أن بوتفليقة بعث رسالة ترشحه بهدف "تزكية الندوة الوطنية" التي "لا سابق لها في تاريخ الجزائر وستكون مفتوحة للجميع يناقش فيها كل ما يمكن مناقشته إلا الثوابت الوطنية والطابع الجمهوري للدولة".
ودعا الجزائريين أيضًا إلى "اليقظة" لأن هناك "دعوات مجهولة" للتظاهر، كما دعاهم إلى "التخوف من انزلاقات خطيرة".
وأضاف أن "الجزائر عرفت البكاء والمأساة ومن حقها أن تعيش السلم والاستقرار"، وذلك خلال تصريح نقلته قنوات تلفزيونية خاصة مباشرة.
وفي السياق ذاته، نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية مفاجئة أمام إحدى محاكم العاصمة الجزائر، رفعوا خلالها شعارات رافضة لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.
وحسب شهود عيان، تجمع العشرات من المحامين أمام مبنى محكمة "سيدي امحمد" بوسط العاصمة وسط طوق أمني من قوات الشرطة التي منعت تحول الوقفة إلى مسيرة.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات عدة مثل "لا للعهدة الخامسة" و"الدفاع يريد احترام الدستور"، كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "الدفاع مع المواطن" و"الدفاع يريد احترام الحريات".
وشهدت الجزائر يوم الجمعة الماضي مظاهرات حاشدة، كما شهدت العاصمة تجمعات جديدة أمس الأحد تلبية لدعوة من حراك جزائري، شارك فيها بضع مئات من الأشخاص في وسط المدينة وتحت انتشار مكثف للشرطة.
