مددت محكمة فلسطينية في مدينة طولكرم شمال الضفة العربية المحتلة، اليوم الأحد 5-2-2017، اعتقال الصحفي سامي الساعي لمدة أسبوعين، بتهمة "إثارة النعرات الطائفية".
وأوضحت أماني الجندب، زوجة الصحفي الساعي، أن قاضي المحكمة وافق على طلب النيابة العامة تمديد فترة اعتقال زوجها 15 يوما، لغايات استكمال التحقيق.
وأضاف زوجة الساعي خلال حديث لوكالة "قدس برس"، أن النيابة وجهة لزوجها تهمة "إثارة النعرات الطائفية"، وذلك بعد اعتقاله من قبل جهاز "المخابرات العامة" الفلسطيني، بعد استدعائه للمقابلة الخميس الماضي، حيث جرى تمديد اعتقاله لمدة 24 ساعة، ومن ثمّ لـ 48 ساعة أخرى لاستكمال إجراءات التحقيق معه.
وأشارت إلى أن زوجها الصحفي يعمل مراسلا لتلفزيون "الفجر الجديد"، المحلي في طولكرم، وسبق أن برأته محكمة فلسطينية قبل أعوام من ذات التهمة بعد اعتقال دام 25 يوما لدى الأمن الفلسطيني.
وبيّنت زوجة الصحفي المعتقل، أنها تواصلت مع عدة مؤسسات حقوقية، ومن بينها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والتي أبلغتها أنها تبذل جهودا للإفراج عنه اليوم الأحد، قبل أن تتفاجئ بقرار تمديد فترة اعتقاله.
ولفتت إلى أنها اعتقال زوجها الصحفي الساعي لدى أمن السلطة الفلسطينية، يأتي بعد نحو شهرين ونصف من الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث كان يمضي حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر بحجة "التحريض" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وكان "التجمع الإعلامي الفلسطيني" (غير حكومي)، قد استنكر اعتقال أجهزة أمن السلطة للصحفي سامي الساعي، دون إبداء الأسباب.
ورأى التجمع في بيان له، أمس السبت، في اعتقال الساعي "انتهاكا جديدا وغير مبرر للحريات الإعلامية" من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي اتهمها بـ "محاولة تعكير الأجواء الداخلية من خلال تساوقها المفضوح مع إجراءات وممارسات الاحتلال بحق شعبنا عبر ملاحقتها المستمرة للصحفيين والنشطاء والمقاومين".
ودعا التجمع كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها لجنة الحريات بالتدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراح الساعي، والعمل على وقف مسلسل استهداف وملاحقة الصحفيين وعدم الزجّ بهم في أتون الخلافات الداخلية ليتسنى لهم القيام بدورهم وواجبهم تجاه شعبنا.
وكانت معطيات نشرتها جهات إعلامية فلسطينية أكدت وقوع 45 انتهاكا بحق صحفيين الشهر الماضي، من بينها خمسة عشر انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية.
