شجبت المملكة الأردنية الهاشمية، صاحبة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لرئيس مجلس الاوقاف في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائبه الدكتور ناجح بكيرات.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل، في تصريح صحفي الأحد :" إن اعتقال رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب تصعيد خطير".
وعدَ قيام الاحتلال بتوجيه مذكرة جلب لمدير عام أوقاف القدس الشيخ محمد عزام الخطيب، بأنه هو الآخر"تصعيد خطير وغير مقبول على الاطلاق".
وحذر من ممارسات الاحتلال بحق "شيوخ الأقصى"، قائلاً:" أنها "تمس بالدور الأردني في رعاية المقدسات في القدس الشريف ولعب بالنار في هذه الظروف العصيبة".
وطالب الوزير الأردني بالإفراج فورا عن المعتقلين إلغاء طلب استدعاء مدير الأوقاف في القدس.
يذكر أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بدأت منذ “بيعة الشريف”، عام 1924، وتنقلت في سنوات لاحقة لقيادات محلية فلسطينية، و بعد حرب عام 1948، أصبحت الضفة الغربية بما فيها "شرقي" القدس المحتلة تابعة للحكم الأردني ( توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميًا عام 1950م).
واستمر ت الوصاية حتى بعد احتلال "شرقي" القدس والضفة والقطاع عام 1967م، حيث أن الاحتلال لم يمنح (إسرائيل) أي حقوق ملكية، لأن القانون الدولي أوجب على ( إسرائيل) الإنسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، بقي الحرم القدسي الشريف تحت السيطرة الأردنية مجددا.
وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على غالبية موظفي المسجد ومرافقه ضمن 144 دونما، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف الفلسطينية.
أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 – 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وإعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم إعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 إعمارا شاملا شمل القبة والجدران.